مفوضة حقوق الإنسان تطالب بحماية المدافعين عن كوكب الأرض

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، لحماية الأشخاص الذين يعملون من أجل حماية كوكب الأرض، والذين يدفعون أحياناً أرواحهم ثمناً لنشاطهم، مؤكدة أن العالم يجب أن يصبح مكاناً أكثر أماناً.

وقالت باتشيليت في كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، الذي يعِقد دورته السنوية التي تستمر لمدة شهر، إن “حماية البيئة تسير جنبا إلى جنب مع حماية حقوق أولئك الذين يدافعون عنها”.

تكلفة باهظة 

وتساءلت باتشيليت كيف يمكن أن يأتي التحدث والدفاع عن الحقوق البيئية بتكلفة باهظة عندما يتعرض النشطاء للقتل أو سوء المعاملة والتهديدات والمضايقات المختلفة.

وقالت: “يتعرض الأشخاص الذين يتحدثون علناً ضد إزالة الغابات، والمستخلصات الاستخراجية، وفقدان التراث الثقافي أو الهُوِية، أو الأعمال التجارية الزراعية ومشاريع التنمية على نطاق واسع بما في ذلك تلك التي تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة، مثل السدود الضخمة، للخطر بشكل خاص".

وأشارت إلى أن العديد من المدافعين عن الحقوق البيئية هم أيضا من الشعوب الأصلية، أو أعضاء في المجتمعات المحلية أو مجموعات الأقليات أو أولئك الذين يمثلونهم.

ضمان المساءلة

أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن الدول ملزمة باحترام وحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية والمجتمعات التي يمثلونها، مشددة على وجوب قيام السلطات المختصة بمنع الهجمات وضمان مساءلة القائمين عليها.

وقالت إن هذه الإجراءات تتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم تبنِّيه العام الماضي والذي يؤيد الحق في بيئة صحية.

تنظيم الأعمال التجارية

ودعت المفوضةُ الساميةُ الدولَ لأن تنظم وبشكل فعال الأعمال التجارية وتحاسبها على انتهاكات حقوق الإنسان، منوهة إلى أنه يقع على عاتق الشركات أيضا واجب مماثل، على النحو المبين في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وذكرت أنه قبل تنفيذ أي مشروع مناخي، يجب على الحكومات والشركات إجراء التقييمات اللازمة لمخاطر حقوق الإنسان، مع الحصول على موافقة الشعوب الأصلية المعرضة للخطر بشكل مسبق.

وجددت باتشيليت تأكيدها أن حق الحصول على المعلومات والمشاركة والعدالة محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومنصوص عليه كذلك في الاتفاقات البيئية، لافتة إلى أنه عندما يتم التمسك بهذه الحقوق، سيتمتع كل من الأرض والأشخاص الذين يدافعون عنها بحماية أفضل.

دعم أممي 

وقدمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً عن بعض الأعمال العالمية لموظفيها، موضحة أنه تم تدريب أكثر من 200 من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة المحيط الهادئ للمساعدة في تعزيز التنمية المستدامة والأعمال التجارية وحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.

وأشارت إلى أنه في جنوب شرق آسيا، ترصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان حالات المضايقة والاعتقال والقتل والاختفاء للمدافعين عن حقوق الإنسان البيئية، بينما تعمل مع الحكومات من أجل إنهاء الإجراءات العقابية الموجهة ضد النشطاء، وفي الوقت نفسه، يقوم الموظفون في المكسيك وكينيا بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان البيئية وشبكاتهم.