توحيد قوانين الأحوال الشخصية .. ولاية هندية توافق على قانون مثير للجدل يرفضه المسلمين

وافق المشرعون في ولاية هندية صغيرة يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، على تشريع لتوحيد قوانين الأحوال الشخصية بين الأديان، وهي خطوة يعارضها كثير من الأقليات المسلمة.

موافقة ولاية أوتاراخاند في جبال الهيمالايا تجعلها أول ولاية في البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا في عام 1947 تنفذ قانونًا مدنيًا موحدًا ، وهو وعد مثير للجدل استمر لعقود من حزب بهاراتيا جاناتا، قبل أشهر من الانتخابات الوطنية.

ومن المتوقع أن تمهد هذه الخطوة، التي تحظر تعدد الزوجات والممارسات الإسلامية الأخرى، الطريق أمام الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا لتحذو حذوها على الرغم من المعارضة الغاضبة من بعض زعماء الأقلية المسلمة القوية في الهند والتي يبلغ عددها 200 مليون نسمة.

وقال بوشكار سينغ دامي، رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند، قبل دقائق فقط من تصويت نواب حزب بهاراتيا جاناتا وآخرين: "القانون المدني الموحد سيعطي الحق في المساواة للجميع دون أي تمييز... يجب أن نصنع التاريخ من خلال مسحه". صالح مشروع القانون.

وأكد مساعد سياسي لدامي أن مشروع القانون تم تمريره من خلال التصويت الصوتي في مجلس الولايةK وكان إقرار القانون سريعا حيث يتمتع حزب بهاراتيا جاناتا بالأغلبية في المجلس التشريعي لولاية أوتارانتشال.


ويضع هذا القانون، المتجذر في إطار الدستور الهندي، حدًا للتفسير الديني للقوانين التي توجه الزواج والطلاق والنفقة والميراث والتبني والخلافة.

وفي الوقت الحالي، يتبع الهندوس والمسلمون والمسيحيون والأقليات الأخرى في الهند قوانينهم وعاداتهم الشخصية، أو قانون علماني اختياري للزواج والطلاق والتبني والميراث.