ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تدين واقعة الاختطاف والاحتجاز التعسفي لناشط مدني

أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال واقعة الاختطاف والاحتجاز التعسفي التي طالت الناشط المدني "عبدالرحمن علي فضيل" منذ مساء يوم الثلاثاء 6 فبراير الجاري من أمام منزله بمدينة مصراتة من قبل عناصر القوة المشتركة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وذلك على خلفية مشاركته في التظاهرات السلمية لأهالي الضحايا والمتضررين بمدينة مصراتة، والمطالبة بإصلاح الوضع الأمني بالمدينة وضمان محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم الواسعة النطاق التي ارتكبت بحق العديد من المواطنين سكان المدينة.

وإذ تُتابع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بقلق بالغ تكرار واقعة الاعتداءات وحملات الاعتقالات التعسفية للمتظاهرين المطالبين بجملة من الحقوق المقررة لهم قانوناً.

فإنها تُؤكد أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعاً صريح وصارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت وقانون تنظيم التظاهر، وكما تُشكل هذه الممارسات والانتهاكات الجسيمة انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، وتُمثل هذه الممارسات والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، انتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.

وتُطالب المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسرعة العمل على إطلاق سراح الناشط المدني "عبدالرحمن فضيل" دونما أي قيد أو شرط، وكما تُحمل المؤسسة، رئيس الحكومة، المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامة ومصير الناشط المدني "عبدالرحمن فضيل".

وتُدعو المؤسسة السُلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد لاحترام حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بكل حرية ودونما أي قيود.

وتُجدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي، وذلك انطلاقًا من أن حق التجمع والتظاهر السلمي والاحتجاج وحرية الرأي والتعبير هو أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، ويندرج من ضمن التزامات الدولة  الليبية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو حق مكفول طبقا لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم (65) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي الصادر عن المؤتمر الوطني العام.