الإنسانية ضد إسرائيل في حربها على المدنيين في غزة

باتت ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، تواجه برفض شعبي شديد واستهجان قوي وانتقادات لاذعة، ليس في الدول العربية والإسلامية فقط، وإنما في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ودول أمريكا الجنوبية وفي إفريقيا وآسيا، وأصبحت الصورة على أرض الواقع تبدو كما لو كانت روح الإنسانية كلها تنتفض ضد ما يرتكبه الجيش الإسرائيلي من مجازر ومذابح وأعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، دون أدنى اعتبار لقواعد القانون الدولي ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وصارت الشواهد تعطي انطباعاً للجميع بأنه لا توجد بقعة في العالم تؤيد الممارسات الإسرائيلية، وربما اليمين الديني المتطرف في إسرائيل فقط، والدلائل على ذلك كثيرة، وأبرزها المظاهرات الحاشدة والوقفات التضامنية في الكثير من دول العالم ضد العدوان على غزة، والقرار الصادر من محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والموقف الإيجابي للمحكمة الجنائية الدولية تجاه مطالبات بعض الدول والمنظمات والأفراد بإجراء تحقيق حول ممارسات الإبادة الجماعية في حرب غزة، بالإضافة إلى تصريحات وردود فعل قادة المنظمات الدولية والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة الصحة العالمية، والتي تدين ممارسات إسرائيل ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، فضلاً عن انتقاد الإدارة الأمريكية وحكومات أوروبية مؤيدة وداعمة لتل أبيب، الممارسات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

العجيب في الأمر، أن كل هذه الأمور والمستجدات تحدث وتتسع، لكن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو ما زالت تتجاهلها ولا تلقي لها بالاً، وتتعامل معها، بدم بارد، وكأن شيئاً لم يكن معتمدة في ذلك على "الفيتو" الأمريكي الذي يحصنها في مجلس الأمن الدولي، ويمكنها من دحض قراراته وكل ذلك يثير تساؤلاً في معظم دوائر التحليل السياسي مفاده، ماذا تبقى في جعبة الشعوب والمؤسسات الرسمية والأهلية للمجتمع الدولي لكي تفعله، وتجعل حكومة إسرائيل تميل إلى صوت العقل، وتجنب منطقة الشرق الأوسط سيناريو تصعيدي خطيراً، يمكن تلمس شكله ومضمونه من مدلولات تصريح أدلى به، يوم الأربعاء 31 يناير، وليام بيرينز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، قال فيه: "لم أشاهد منذ أربعة عقود أوضاعاً قابلة للانفجار بالشرق الأوسط كما هي اليوم".

يُشار في هذا الصدد إلى أن حكومة اليمين الديني المتطرف برئاسة نتنياهو، وتحت وطأة الخوف من الإطاحة والمساءلة، في حال وقف الحرب، دون تحقيق أهدافها المعلنة، والتي باتت شبه مستحيلة، تتعمد مواصلة السير في الاتجاه الخاطئ، بممارسة المزيد من الانتهاكات وجرائم العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، وهذا بدوره يجعلها لا تدرك حجم التغير الكبير الذي تعكسه المظاهرات الحاشدة والوقفات التضامنية المتواصلة في الكثير من الدول، ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، إذ أصبحت تلك الشعوب، ولأول مرة، تبدو مقتنعة بأن إسرائيل تمارس بعض أشكال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتتعمد منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بهدف تجويعه وتهجيره من القطاع، وهذا يمثل تغيراً كبيراً، لأن كثيراً من تلك الشعوب كانت متعاطفة مع إسرائيل في بداية الحرب الأخيرة وفي حروبها السابقة مع حماس وحزب الله اللبناني، وكانت تبدو متفهمة لمبدأ الدفاع عن النفس الذي طالما استغلته حكومات إسرائيل في تبرير الاستخدام المفرط للقوة.

خطر على مستقبل إسرائيل

يأتي هذا الموقف المتشدد من قبل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي يعزز من قيمة وأهمية السؤال الذي طرحناه في بداية المقال على الرغم من أن المظاهرات والوقفات المنددة بالمجازر والمذابح الإسرائيلية للمدنيين في غزة صارت تشكل هاجساً مخيفاً لقادة الرأي، وتسبب قلقاً كبيراً للعديد من السياسيين في إسرائيل، لا سيما تيار اليسار والاعتدال، وذلك لسببين مهمين، الأول، أنها تشكل ضغطاً كبيراً على الحكومات الداعمة لإسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والثاني، أن متنفس الغضب خلالها وصل إلى حد وصف البعض الممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بأنه أبشع مما فعلته ألمانيا النازية مع اليهود، فيما يعرف بالمحرقة "الهولوكوست". 

والحقيقة أن محللين سياسيين إسرائيليين أدركوا مبكراً المخاطر الجسيمة، لذلك التغير على مستقبل دولة إسرائيل، ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب يوسي كلاين هاليفي مقالاً في صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أعرب فيه عن مخاوفه من عزلة الشعب الإسرائيلي بسبب ما يحدث وأكد أن إسرائيل باتت تعاني من انفصال أخلاقي مع المجتمع الدولي، مستشهداً على ذلك بتصريح للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قال فيه: إن هجوم حماس لم يأتِ من فراغ وإنما جاء بعد عقود من المعاناة في ظل الاحتلال الإسرائيلي لغزة"، وقد أعقب جوتيريش هذا التصريح بتحذير أكثر دلالة إذ قال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي، "كتبت إلى مجلس الأمن مستشهداً بالمادة 99، لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار، وأخشى أن تكون عواقب ما يحدث في غزة مدمرة على أمن المنطقة برمتها".

جرائم بشعة ورغبة في تصفية القضية الفلسطينية

يُضاف إلى ذلك، أن هذا التغير الكبير الذي شمل الإنسانية كلها، من شعوب ودول ومنظمات دولية وهيئات حقوقية وغيرها، لم يأت من فراغ، وإنما جاء نتيجة تفاعل إنساني عالمي ضد ما ترتكبه إسرائيل من كوارث إنسانية في غزة استقبلها الضمير العالمي، ولأول مرة بامتعاض واستهجان غير مسبوقين، لما فيها من بعض أشكال الإبادة الجماعية الواضحة للعيان بشهادة المؤيد للفصائل الفلسطينية المسلحة والمعارض لها، وبشهادة المتعاطف مع إسرائيل والمستهجن لأفعالها، وترتب على ذلك أن تحولت حرب غزة إلى معركة بين القانون الدولي الإنساني، والضمير العالمي، وبين الفوضى ممثلة في حكومة إسرائيل فالجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب عديدة منها، قتل نحو 27 ألفاً من المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال، وتدمير نحو 80% من مباني غزة %60 منها تعرضت لتدمير كلي، وارتكاب مئات المذابح والمجازر، من بينها 13 مجزرة في يوم 30 يناير الماضي فقط، واقتحام عدد من المستشفيات، كما حدث في مستشفى الأمل بخان يونس، ومستشفى الشفاء في المنطقة الغربية الوسطى بغزة، ومستشفى ابن سينا في الضفة الغربية، واستهداف عشرات المدارس ومراكز إيواء المدنيين، بما فيها تلك التابعة المنظمات دولية، لا سيما منظمة "الأونروا"، وهكذا لم تسلم معظم المدارس والمستشفيات وهيئات الأمم المتحدة مثل "الأونروا" وعدد كبير من الصحفيين من آلة القتل الإسرائيلية، وكلها جرائم بشعة تنم عن رغبة إسرائيلية واضحة في تصفية القضية الفلسطينية، وتطهير غزة والضفة الغربية من العرق الفلسطيني بشكل كامل، وهذه الممارسات فضحت إسرائيل وكشفت عن النوازع المتطرفة في مكنون قادتها، وأظهرت وجهها الآخر والحقيقي أمام العالم كله، ودفعت معظم شعوب العالم إلى التظاهر الوقف الحرب تارة، وإلى المطالبة بمحاكمة قادة إسرائيل وضباط وجنود الجيش الإسرائيلي على الجرائم التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، تارة أخرى.

كل هذه الجرائم وغيرها، والأدلة الثابتة عليها، والغضب العالمي منها هي التي دفعت محكمة العدل الدولية، بوصفها المؤسسة القانونية والقضائية الأهم والأعلى في العالم، إلى إصدار قرار مهم، في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وأيدتها في ذلك دول عدة، إذ يطالب هذا القرار إسرائيل بـ"منع ومعاقبة التحريض على الإبادة"، وعلى الرغم من أن هذا القرار يمثل انتصاراً للجانب الفلسطيني والضمير الإنساني العالمي، فإن حكومة إسرائيل لم تلتزم بتطبيقه حتى الآن، ولم تغيّر من طبيعة عملياتها العسكرية في غزة، متذرعة في ذلك بأن القرار لم يطالبها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وكأنها تتعمد خلق ظروف مواتية لتوسيع دائرة الصراع، حتى لا يكون مصير قادتها الإطاحة من الحكم والمثول للتحقيق في قضية الفشل الاستخباراتي فيما يتعلق بعملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، وساعد موقف الولايات المتحدة الأمريكية القائل بأن القرار لم يطالب حكومة إسرائيل بوقف إطلاق النار، على تجاهل قرار محكمة العدل الدولية، وإفراغه من مضمونه.

وما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، منذ بداية حرب غزة إلى الآن، يثير الشكوك بشأن مدى جدية إدارة بايدن فيما يتعلق بحل الدولتين، إذ تبدو كأنما تتجاهل وهي تدافع عن هذا الحل، وذلك لكونها تنادي به وتسمح في الوقت نفسه لإسرائيل بعمل كل ما يجعل تطبيقه مستحيلاً، ويتجاهل مسؤولوها في تصريحاتهم أي إشارة لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحل الدولتين للقضية الفلسطينية، لا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، ناهيك عن عدم ممارسة إدارة بايدن أي ضغوط ملموسة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تجعله يقبل بهذا الحل، خاصة أنه يرفض حل الدولتين، بدليل رفضه اتفاقية أوسلو ووصفه لها بأنها كانت خطأ فادحاً لن يتكرر.

وعلى الرغم من أنها كانت خطوة على الطريق الصحيح، جاءت بمردود إيجابي على الشعب الفلسطيني وعززت من يقظة الضمير الإنساني العالمي ضد الممارسات الإسرائيلية في غزة، وكشفت مزاعم وأكاذيب حكومة اليمين الديني المتطرف في إسرائيل، فإن مردود ما فعلته الدبلوماسية الإماراتية، سواء على مستوى القمة، أو من خلال مندوبة دولتنا الرشيدة في مجلس الأمن الدولي، بحسب مراقبين ومحللين، كان له مردود إيجابي على مختلف الأصعدة، لأنه جنب الشعب الفلسطيني قرارات كانت مجحفة لهم، وأسهم في صدور قرارات خففت الكثير عن كاهل الشعب الفلسطيني، وساعد على إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة، بالإضافة إلى أن الدبلوماسية الإماراتية، إلى جانب جهود دبلوماسية الأطراف دولية أخرى، أفشلت مخطط إسرائيل لتهجير سكان غزة والضفة الغربية إلى دول الجوار العربي.

وفي خطوة تؤكد اتساع دائرة الرفض الإنساني العالمي للجرائم الإسرائيلية في القطاع، أعلن نحو 400 محامٍ من جميع أنحاء العالم عن مبادرة لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من أجل فتح تحقيق في الوقائع المنسوبة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن وقد سبقهم في ذلك سبع دول هي جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، والمكسيك وتشيلي، تقدمت بطلب مشترك إلى المحكمة للغرض نفسه، وفقاً لتصريحات كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تجاوب خان، على ما يبدو، مع هذا الطلب. وكانت حكومة إسرائيل قد منعته من دخول غزة للوقوف على حقيقة ما يحدث هناك، وعقب هذا المنع أعلن أن المحكمة سوف تحقق في جميع الأعمال التي حدثت في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى تاريخ وقف الحرب، ضمن التحقيق الذي كانت قد فتحته في انتهاكات وجرائم حرب 2021، مع التأكيد أن هذا التحقيق سيشمل ممارسات حركة حماس وممارسات الجيش الإسرائيلي، ويحق للمحكمة الجنائية الدولية النظر في تلك القضية بموجب ميثاق روما المنشئ لها، والذي يمنح صلاحيات للمدعي العام لفتح تحقيقات مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثلما فعلت مع روسيا وأدانت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأصدرت قراراً باعتقاله، بسبب جرائم إبادة جماعية في أوكرانيا، تعد أقل في بشاعتها بكثير عما يرتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة.

الغريب في الأمر، أن حكومة نتنياهو لم تستجب لصوت القانون، على الرغم من ادعاء إسرائيل منذ نشأتها أنها دولة قانون وواحة للديمقراطية، إذ وجه مسؤولوها إهانات المحكمة العدل الدولية قبل وأثناء نظرها الدعوى المرفوعة أمامها من دولة جنوب إفريقيا، ولم تلتفت إلى مطالبة رئيس المحكمة الجنائية الدولية الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وزادت على ذلك بأنها شكلت لجاناً قضائية لإجراء محاكمات صورية لأي ضابط أو جندي يشتبه في تورطه في انتهاكات أو جرائم إبادة جماعية، ليس بهدف محاكمته وإنزال العقوبة الواجبة عليه، وإنما بهدف حمايته من المحكمة الجنائية الدولية، لأن القانون يحرمها من إجراء تحقيقات في قضايا يتم نظرها أمام القضاء الوطني.

مواقف المنظمات الدولية تكشف أكاذيب إسرائيل

فضلاً عما سبق، أظهرت مواقف المنظمات والهيئات الدولية أن العالم لم يعد يتحمل الممارسات الإسرائيلية في غزة، ولم يعد تنطلي عليه أكاذيب دولة إسرائيل، التي اعتادت ترويجها منذ أكثر من 76 عاماً، كادعاء أن الفلسطينيين ليسوا شعباً وليسوا قومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أدانت معظم بيانات هيئة الأمم المتحدة ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة، وأكدت منظمة العفو الدولية أنها رصدت أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في القطاع، منها قصف مدنيين في مدارس ومستشفيات بشكل مباشر دون سابق إنذار، وأكدت المنظمة أن الوحدات العسكرية الإسرائيلية قصفت غزة بقذائف الفوسفور الأبيض، وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءات التحقيق في جرائم الحرب، فيما أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم"، في أحد بياناته، عن قلقه البالغ من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، كذلك أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، بيانات عدة نددت فيها بسقوط المئات من الأطفال بين قتلى وجرحى في قطاع غزة، وحذرت من ارتفاع أعداد الضحايا كل ساعة.

ختاماً، إن ما يحدث من صلف وغرور إسرائيلي، يمكن أن تكون عواقبه وخيمة، في شكل تصعيد أكبر واتساع حرب غزة إلى حرب إقليمية، الأمر الذي يحتم على الإدارة الأمريكية وحكومات الدول الأوروبية الداعمة لتل أبيب أن تبذل جهوداً أكبر، وتمارس ضغوطاً أقوى على حكومة اليمين الديني المتطرف في إسرائيل للقبول بوقف دائم لإطلاق النار، وعمل ما يؤكد للمجتمع الدولي، أن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية يعكس خياراً أمريكياً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وليس مجرد تصريحات مرحلية للاستهلاك المحلي.