نواب بريطانيون: خطة رواندا "تتعارض" مع التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان

حذر نواب في البرلمان البريطاني من أن قانون اللجوء الذي اقترحه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكر في رواندا "يتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان وسيشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وقالت اللجنة البرلمانية المشتركة لحقوق الإنسان، إن ما يعرف بـ"مشروع قانون سلامة رواندا (اللجوء والهجرة)" يخاطر بإلحاق "ضرر لا يوصف" بسمعة المملكة المتحدة التي اكتسبتها بشق الأنفس كمؤيد لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

ويهدف مشروع القانون المثير للجدل والمعاهدة مع رواندا إلى منع المزيد من التحديات القانونية لخطة الترحيل المتوقفة بعد حكم المحكمة العليا ضد الخطة.

ومن خلال إجبار القضاة على اعتبار رواندا دولة آمنة، يريد الوزراء أن يتمكنوا من إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب فقط إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقالت اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء البرلمان واللوردات، إنها استمعت إلى أدلة تشير إلى أن المشاكل التي حددتها المحكمة العليا لا يمكن حلها بهذه السرعة.

وأضافت اللجنة في تقرير: "لسنا مقتنعين بأن البرلمان يمكن أن يكون واثقا من أن رواندا أصبحت الآن آمنة.. على أية حال، نحن نعتبر أن المحاكم هي الأقدر على حل مثل هذه القضايا الواقعية المتنازع عليها".

وقالت رئيسة اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان، جوانا شيري: "إن مشروع القانون هذا مصمم لإزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى محكمة".

وأضافت: "الأمر لا يتعلق فقط بالصواب والخطأ في سياسة رواندا نفسها، ومن خلال اتباع هذا النهج، فإن مشروع القانون يخاطر بإلحاق ضرر لا يحصى بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان على المستوى الدولي".

وقد أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون سلامة رواندا الذي قدمه سوناك بعد أن تغلب الأخير على تمرد حزب المحافظين الذي سعى إلى تشديد التشريع.

وحث سوناك النواب على عدم عرقلة "إرادة الشعب" من خلال معارضة مشروع القانون في وقت يواجه فيه عاما انتخابيا بعد أن جعل "إيقاف قوارب المهاجرين" تعهدا رئيسيا لقيادته.

وبموجب الخطة، يمكن ترحيل الأشخاص الذين يعبرون إلى بريطانيا في قوارب صغيرة إلى رواندا بدلا من السماح لهم بطلب اللجوء في المملكة المتحدة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

تفيد بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بارتفاع حاد في نسبة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، لافتة إلى أن معظم تلك الموجات قادمة عن طريق المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث شكلت طرق البحر الأبيض المتوسط المنفذ الأكبر لقدوم الوافدين.

وكشفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، أن هناك 132370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية في النصف الأول من عام 2023.

وأضافت "فرونتكس" أن عدد مواقع العبور من سواحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا قد ارتفع بأكثر من الثلث ليأتي من خلالها نصف العدد الإجمالي من المهاجرين، وذلك مع ارتفاع عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.