بريطانيا تعتزم الإسراع في ترحيل المهاجرين غير القانونيين

أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، عن "برنامج جاد" لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلا من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى رواندا.

تحاول بريطانيا منذ سنوات الحد من الهجرة غير الشرعية، ولا سيما وصول المهاجرين عبر بحر المانش على متن قوارب مطاطية، لكن تعرّضت سياسة الغالبية المحافظة السابقة لانتقادات واسعة النطاق وجّهتها جمعيات لمساعدة طالبي اللجوء وهيئات دولية وأوروبية عديدة.

وأكد رئيس الوزراء العمّالي الجديد كير ستارمر، فور وصوله إلى السلطة التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، والذي أُطلق في عام 2022 لكنه لم ينفّذ، معتقدًا أنه "مات ودُفن" حتى قبل أن يبدأ، وفق وكالة فرانس برس.

وبدلاً من ذلك، تعهد بمعالجة قضية الهجرة "بإنسانية"، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف "تعزيز" الحدود.

وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الاثنين، عارضة تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم "سنستبدل (خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا) ببرنامج جدي للعودة وإنفاذ القانون".

ونددت بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين "700 مليون جنيه إسترليني" (830 مليون يورو).

وقالت "استبدلنا على الفور الرحلات المُجَدْولة إلى رواندا برحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء (في بريطانيا) إلى بلدهم الأصلي".

وأضافت أنها طلبت من أجهزة وزارتها "تكثيف عمليات المراقبة هذا الصيف، لاستهداف العمل غير القانوني في القطاعات ذات المخاطر العالية".

وتعتزم لندن أيضا تعزيز تعاونها مع جيرانها الأوروبيين لمكافحة "أسباب" الهجرة "لا سيما من خلال عملية روما" وهو برنامج للتعاون بين الدول التي ينطلق منها المهاجرون والدول التي يقصدونها أُطلق العام الماضي برعاية رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي رغبتها في تخصيص 84 مليون جنيه استرليني (99 مليون يورو) كمساعدات تنموية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وحذرت إيفيت كوبر قائلة "علينا أن نتحرك قبل وصول القوارب بفترة طويلة" إلى فرنسا لنقل المهاجرين.

وبهدف الحد من الهجرة النظامية، أعلن كير ستارمر، الاثنين، إطلاق وكالة تهدف إلى تحسين التدريب للاستجابة للنقص الهائل في العمالة الذي يؤثر على قطاعات معينة.

زيادة أعداد المهاجرين

ووصل أكثر من 12 ألف شخص إلى الشواطئ الإنجليزية بشكل غير نظامي في عام 2024، معظمهم انطلقوا من فرنسا وفقا لتعداد بريطاني رسمي صدر في منتصف يونيو.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 18 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من تشدّد الحكومات البريطانية المحافظة في السنوات الأخيرة.

ويُمنع حاليا المهاجرون الذين يصلون بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في المملكة المتحدة، حيث برزت الهجرة كعنوان رئيسي في الانتخابات التشريعية التي فاز بها حزب العمال (يسار الوسط).

وكان ثمة توجه لترحيل المهاجرين إلى رواندا، مهما كانت جنسيتهم بانتظار البت بملفاتهم من دون إمكان العودة، لكن الحكومة البريطانية الجديدة تخلت عن الاتفاق المثير للجدل المبرم مع رواندا بهذا الشأن.