مؤسسات الأسرى تطالب بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع طارئ

طالبت مؤسسات الأسرى الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع طارئ لبحث ملف المعتقلين، وبدعوة الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف حتى تتحمل مسؤولياتها في ظل الغياب التام لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

جاء ذلك خلال وقفة الاعتصام الأسبوعي اليوم الثلاثاء، لإسناد ودعم المعتقلين في سجون إسرائيل، في ساحة مركز البيرة الثقافي، في مدينة البيرة.

وبحسب وكالة أمد للإعلام تواصل مؤسسات الأسرى مقاطعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقراتها في كل المحافظات الفلسطينية، احتجاجاً على عدم قيامها بمسؤولياتها تجاه المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ورُفعت خلال الاعتصام صور العشرات من المعتقلين، ولافتات تندد بانتهاكات الاحتلال بحقهم، بمشاركة ذوي معتقلين وأسرى محررين، وممثلين عن مؤسسات الأسرى والقوى والفصائل.

وقال رئيس نادي الأسير عبدالله الزغاري، إن نقل مقر الاعتصام من أمام مقر الصليب الأحمر يأتي في سياق رفض مواقف اللجنة الدولية تجاه قضايا الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها قضية المعتقلين.

وأشار إلى أن ذلك ينطوي على مطالب للجنة الدولية، التي تقف عاجزة عن القيام بمهامها المنوطة بها كمنظمة حقوقية، بأن تبذل كل جهد ممكن للكشف عما يتعرض له المعتقلون داخل سجون الاحتلال، لا سيما معتقلو قطاع غزة الذين يواجهون سياسة الإخفاء القسري والمصير المجهول، في ظل عمليات الإعدام والقتل والتنكيل والاحتجاز داخل سجون سرية وفي أماكن تفتقد كل مقومات الحياة الإنسانية.

وأضاف: "نقول لهم إن الصمت المريب لم يعد كافياً أمام حجم الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق معتقلينا، فأكثر من 7 آلاف معتقل ومعتقلة اعتُقلوا بعد السابع من أكتوبر الماضي، فيما تواصل سلطات الاحتلال تحويل السجون إلى معازل تفتقد أيا من مقومات الحياة الإنسانية".

وذكر أن ارتقاء 8 شهداء من المعتقلين داخل سجون إسرائيل في فترة قياسية، يدلل على ارتفاع حجم الجريمة التي تنفذ بحقهم، وأن الاحتلال يستفرد بهم.

بدوره، طالب مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج، الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل فريق أممي بشكل عاجل ليتوجه إلى سجون إسرائيل، للاطلاع على حقيقة ما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بشكل ممنهج ومستمر.

وقال: "في هذه الظروف العصيبة، واجبنا أن نقف مع معتقلينا ومعتقلاتنا الذين ضحوا بكل شيء من أجل أن تحيا وتتحرر فلسطين، بمزيد من العمل والفعل والاعتصامات والمظاهرات والمواقف بكل السبل الممكنة، لأن صوت المعتقلين الهادر يجب أن يعبر عنه الأهالي والشعب، ونطالب المجتمع الدولي بأن يخرج على صمته".

وشدد الأعرج على أن إسرائيل لن تتمكن من كسر أو تركيع الحركة الأسيرة رغم محاولات عزلها عن العالم الخارجي، بمنع زيارات الأهل وتقنين اللقاءات بالمحامين إلى حد المنع، والتنكيل بالمعتقلين وتعذيبهم وتجويعهم، وممارسة كل الانتهاكات الجسيمة بحقهم، وزج الآلاف منهم في السجون بحملات اعتقال واسعة النطاق لا تتوقف، يتم خلالها الاعتداء على العائلات والممتلكات والمعتقلين بما يعرّض حياتهم للخطر، فضلا عن قتله بدم بارد 8 معتقلين في غضون أربعة أشهر.

وأشار إلى أن ذلك مؤشر على أن سلطات إسرائيل تعتبر ساحات السجون جزءاً أساسياً من عدوانها الشامل على الشعب الفلسطيني.

جنين

شاركت فعاليات محافظة جنين، في الوقفة الأسبوعية لإسناد المعتقلين ونُظمت الوقفة، التي جاءت بدعوة من أهالي المعتقلين في محافظة جنين، أمام دوار سينما جنين، بمشاركة الأطر النسوية وفعاليات من جنين ومخيمها، ومعتقلين محررين وذويهم.

وحمّل المشاركون، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين، وطالبوا المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط لتحسين ظروف اعتقالهم والسماح للمحامين بزيارتهم ومعرفة مصيرهم.

ورفع المشاركون صور أبنائهم المعتقلين ويافطات كُتبت عليها شعارات تدعو إلى المشاركة الفاعلة في نشاطات مساندة لهم.

وفق إحصائيات نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ارتفعت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس بعد السابع من أكتوبر إلى أكثر من 7000 حالة، وشملت كافة فئات المجتمع الفلسطينيّ.

القضية الفلسطينية      

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

يعيش في الضفة الغربية دون القدس الشرقية حوالي 2.9 مليون فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من نصف مليون مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وفي حين تعتبر الدولة العبرية القدس بشطريها "عاصمتها الموحدة والأبدية"، يتطلّع الفلسطينيون لجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الموعودة.