مفوضية الاتحاد الأفريقي وشركاؤها يدعون إلى توفير التعليم العادل والشامل لمنع العنف في أفريقيا

عقدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، ومجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأفريقي جلسة لمناقشة "ضمان الحق في التعليم الجيد المنصف والشامل لكسر ومنع دورات العنف في أفريقيا" على هامش القمة السابعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي.

الجلسة استهدفت رفع مستوى الوعي حول الدور المحوري للحق في التعليم وفي بناء القدرة على الصمود، وتخفيف ومنع ديناميكيات الصراع العنيف المتكررة والجديدة، وركزت على استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز الأثر الوقائي للحق في التعليم باستخدام نهج قائم على حقوق الإنسان.

وضمت الجلسة ممثلين عن الشؤون السياسية والسلام والأمن للاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، وسفراء الشباب الأفارقة من أجل السلام، ووكالات الأمم المتحد، ومجموعة البنك الدولي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومراكز الفكر والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ومنظمات المجتمع المدني.

وشدد المفوض بانكولي أديوي من الاتحاد الأفريقي في كلمته الرئيسية على الأهمية الحاسمة لتحديد الأولويات والاستثمار في تعليم السلام. 

وأكد أن التعليم هو المفتاح لكسر صمت العنف في أفريقيا، قائلاً: "إن التعليم سيغير وجه القارة، ويوفر فرصاً غير محدودة، خاصة للفتيات الصغيرات".

وشدد المفوض على أن الوصول إلى التعليم الجيد يؤهل الأفراد للمساهمة بشكل هادف لمجتمعاتهم، والانخراط في حوار بناء، والبحث عن حلول غير عنيفة للصراعات.

وتناول المتحدثون ، بما في ذلك مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار (ESTI)، البروفيسور محمد بلحسين ومارسيل كليمنت أكبوفو، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا، الحاجة إلى التعليم الشامل والنهوض بتعليم السلام. 

وأبرز دان أوين، كبير أخصائيي التنمية الاجتماعية بمجموعة البنك الدولي، الدور الهام الذي تلعبه آليات الإنذار المبكر ومجموعات البيانات الشاملة (النوع الاجتماعي والفئات المهمشة) فيما يتعلق بالمساعدة في تصميم استجابات لمنع وتخفيف الصراعات العنيفة على المستوى الإقليمي والعالمي.