سوريا.. استياء كبير نتيجة تدني الرواتب الشهرية وسط غلاء الأسعار

يشتكي عسكريون من تردي أوضاعهم المعيشية لحد كبير بسبب الانخفاض الكبير في رواتبهم الشهرية، منوهين بأن تلك الرواتب لم تعد كافية لشراء كيلو لحم أو 25 لترا من البنزين حتى بعد قرار زيادة رواتبهم وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن رواتب الضباط ضمن القوات النظامية لا تتجاوز 25 دولارا أمريكيا شهرياً ما يعادل 360 ألف ليرة سورية، بينما يحصل الضابط المتقاعد على راتب شهري أقل من ذلك، فالضابط الطيار المتقاعد يحصل على 250 ألف ليرة سوريا.

ونتيجة تلك الرواتب المتدنية فقد توجه البعض منهم لمنح إجازات مقابل الحصول على المال من قبل العناصر، والعمل بالتفتيش، في ظل انهيار الواقع الاقتصادي والغلاء الكبير في أسعار جميع المواد والسلع الأساسية من خضار ومواد تموينية ولحوم، إضافة لغلاء أسعار المحروقات وتكاليف المواصلات والأدوية وغيرها.

وتسود حالة من الاستياء بين الضباط بسبب تجاهل رفع الرواتب الشهرية، والتي أدت بالكثير منهم لطرق مختلفة لسد النقص لتأمين مصاريف عائلاتهم الشهرية، بينما يتخوف البعض من أن تخلق هذه الرواتب المتدنية عملاء داخل صفوف القوات النظامية للحصول على المال، كما هو حال عملاء لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 5 فبراير الجاري، صدر مرسوم بزيادة الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين، بنسبة 50 بالمئة، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري 300 ألف ليرة سورية أي ما يعادل “20” دولارا أمريكيا.

كما أصدر مرسوماً آخر منح زيادة قدرها 50 بالمئة من المعاش التقاعدي، لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور اثني عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 5.3 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.