الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل بشأن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني بالسجن

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد وشفاف وذي مصداقية حول ما أفيد عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب حقوق الإنسان عن الصدمة إزاء تلك الأنباء.

وقدم الأمين العام تعازيه لأسرة نافالني (47 عاما) الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه فقد وعيه ولم يمكن إنعاشه، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

 وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل: "إذا توفي شخص ما أثناء احتجازه لدى الدولة، فإن الافتراض هو أن الدولة هي المسؤولة، وهي مسؤولية لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق محايد وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة"، ودعت روسيا إلى "ضمان إجراء مثل هذا التحقيق ذي المصداقية".

دعوة للحماية

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه يقع على عاتق أي دولة واجب كبير في حماية حياة الأفراد المحرومين من حريتهم، ودعت ثروسيل روسيا إلى إنهاء اضطهاد السياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم.

ومضت قائلة: "يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين أو الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات مختلفة في ما يتعلق بممارستهم المشروعة لحقوقهم -بما في ذلك الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير- فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم".

اتهامات متعددة

وكان نافالني يقضي عدة أحكام بالسجن، بعد اعتقاله عام 2021، بما فيها تهم جديدة بالتطرف تم الإعلان عنها في أغسطس من العام الماضي، وقالت ليز ثروسيل إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "أثارت مرارا وتكرارا" مخاوف جدية في ما يتعلق بالتهم الموجهة ضد نافالني واحتجازه المتكرر.

وأوضحت ثروسيل أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أكد في أغسطس الماضي أن الحكم الأخير بالسجن لمدة 19 عاما يثير تساؤلات حول المضايقات القضائية واستغلال نظام المحاكم لأغراض سياسية في روسيا، ودعا إلى إطلاق سراح نافالني.

اختفاء في ديسمبر

في ديسمبر، أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في روسيا ماريانا كاتزاروفا، تحذيرا أعربت فيه عن قلقها بشأن الاختفاء القسري للسيد نافالني، الذي ظل مكان وجوده مجهولا بعد أكثر من 10 أيام. ونُقل نافالني إلى السجن في أواخر ديسمبر.

"يوم قاتم لسيادة القانون"

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، أليس إدواردز، إنها والعديد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين، حثوا الحكومة الروسية سرا وعلنا على إنهاء الظروف العقابية التي احتُجز فيها نافالني. 

وقالت إن الخبراء المستقلين دعوا إلى إجراء تحقيق في الادعاءات الموثوقة بالتعذيب ضد نافالني، وأبلغوا السلطات بضرورة حصوله على العلاج الطبي، خاصة بعد مزاعم تسميمه في عام 2020.

وقالت: “يمثل تجاهل مناشداتنا للكرملين بشكل صارخ، وبهذا التجاهل للحياة البشرية للسيد نافالني وعائلته ومؤيديه، إنه أيضا يوم قاتم بالنسبة لسيادة القانون وحرية التعبير وحقوق الإنسان”.

منذ مدة طويلة، كان نافالني ناشطا في مكافحة الفساد ومنتقدا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقائدا للاحتجاجات، في عام 2020، تم إدخال نافالني إلى المستشفى نتيجة التسمم بغاز نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب طورته روسيا خلال الحرب الباردة.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم، ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان، وهذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.