أثاروا ذعر السكان.. انتشار مقلق لمرتكبي الجرائم الجنسية الخطرة في نيويورك

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن انتشار مقلق لمرتكبي الجرائم الجنسية الخطرة في مدينة نيويورك، مشيرة إلى أن ما يقرب من 6 آلاف مدان يقيمون في أحياء سكنية قريبة من المدارس وملاعب الأطفال، في ظل ثغرة قانونية تسمح لهم بذلك بعد انتهاء فترة المراقبة أو الإفراج المشروط.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، السبت، أن قانون الولاية يمنع المعتدين الجنسيين من الإقامة على بعد أقل من 1000 قدم من المدارس أو الملاعب، لكنه يُطبّق فقط خلال فترة المراقبة، ما يسمح لعدد كبير من الجناة بالعودة للعيش في أحياء مكتظة بالأطفال بعد انتهاء مدة العقوبة.

ومن بين الأمثلة التي أثارت الغضب، بول براون (49 عامًا)، وهو معتدٍ من المستوى الثالث – الأخطر، أدين بمحاولة اغتصاب طفلة تبلغ سبع سنوات في بروكلين، ويقيم حاليًا على بُعد 450 قدمًا فقط من ملعب "إيدنوولد" و750 قدمًا من مدرسة "PS 112" في منطقة برونكس.

وأكدت الصحيفة أن براون، الذي قضى سبع سنوات في السجن، أُفرج عنه عام 2009 ثم عاد للاحتجاز مرتين بسبب انتهاكات لاحقة، إلا أن القانون لم يمنعه من الاستقرار مجددًا قرب منشآت تعليمية.

خوف بين الأهالي

أبدت جينيفر راميريز وياكيرا كولون، وهما من الأمهات المقيمات في حي وايكفيلد، صدمة بالغة عندما اكتشفتا أن المعتدي الخطير يعيش على مقربة من أطفالهن.

وقالت كولون (34 عامًا): "كنت أظن أن الحي آمن. الآن أشعر بالخوف على أطفالي الذين يلعبون في الحديقة يوميًا"، في حين أضافت راميريز (40 عامًا): "الأطفال لا يعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم، وإذا تُركوا بمفردهم، فقد تكون العواقب مأساوية".

وأشار الأهالي إلى أن كثيرًا من الأسر العاملة لا تستطيع مرافقة أطفالها دائمًا بسبب التزامات العمل، ما يجعل هذه الثغرة القانونية مصدر خطر حقيقي على المجتمعات المحلية.

جرائم ومواقع خطرة

أبرز التقرير أن الثغرة ذاتها سمحت للمجرم فيكتور غوارديولا -المصنف أيضًا من المستوى الثالث- بالإقامة على بعد 600 قدم فقط من ملعب مارتن لوثر كينغ جونيور في إيست نيويورك، رغم إدانته بالاعتداء الجنسي على حفيدته البالغة 10 سنوات وطفلة أخرى في عام 1989.

وأكدت جين مانينغ، المدعية العامة السابقة والمتخصصة في جرائم الاعتداء الجنسي، أن هذا التراخي "يخدم مصالح المعتدين على الأطفال"، موضحة أن "الكثير من مرتكبي هذه الجرائم أكثر عرضة لتكرارها بالقرب من أماكن إقامتهم".

يسعى عضو الجمعية جو سيمبولينسكي (جمهوري عن أليغاني) إلى تمرير مشروع قانون جديد يفرض حظرًا صارمًا على سكن المدانين على بُعد ربع ميل (1320 قدمًا) من أي مدرسة أو ملعب أو حديقة، بغض النظر عن وضعهم القانوني.

وقال سيمبولينسكي لـ"نيويورك بوست": "لا يمكننا أن نتصرف وكأن الجناة يتغيرون سحريًا بعد انتهاء فترة المراقبة. حماية الأطفال يجب أن تكون أولوية دائمة".

لكن التشريع معطل منذ عام 2012 داخل الجمعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون، وسط اتهامات لرئيسها كارل هيستي بعرقلة القوانين الداعمة لضحايا الجرائم الجنسية.

أحياء مكتظة بالجناة

بحسب تحليل الصحيفة لسجل الولاية الرسمي، يعيش 5,750 من مرتكبي الجرائم الجنسية من المستويين الثاني والثالث في الأحياء الخمسة لمدينة نيويورك، فيما تم رصد أعلى نسب في المناطق التالية:

10035 (إيست هارلم وجزيرة ووردز): 459 مجرمًا، معظمهم في مراكز الطب النفسي وملاجئ الرجال.

10466 (وايكفيلد – برونكس): 136 مجرمًا، بينهم 55 يقيمون في مأوى "Project Renewal Ana’s Place".

11207 (إيست نيويورك – بروكلين): 135 مجرمًا.

10457 (بيلمونت وتريمونت – برونكس): 129 مجرمًا.

11208 (سايبرس هيلز – بروكلين): 128 مجرمًا.

وحتى في المناطق الثرية، مثل غرينبوينت وبروكلين هايتس وويليامزبرغ وكيبز باي، يقيم العشرات من الجناة في مراكز إيواء أو شقق مدعومة من المدينة.

انتقادات لسياسات المدينة

وصفت ميليندا بيركنز، مديرة مجلس المجتمع في بروكلين رقم 5، انتشار هؤلاء المجرمين في إيست نيويورك بأنه "فظيع"، مؤكدة أن "المدينة تُثقل كاهل الأحياء المهمشة بمشكلات لم تصنعها".

وأضافت: "يجب توزيع الخدمات والمرافق بعدالة، وليس تركيز الخطر في مجتمعات تعاني أصلًا من الإهمال والفقر".

ومن جانبه، دعا كيرتس سليوا، المرشح الجمهوري لمنصب العمدة، إلى استخدام أساور الكاحل لتتبع حركة الجناة، مؤكداً أن "الحل الوحيد لوقف الخطر هو مراقبة أنشطتهم بشكل دائم".

وأضاف: "يمكنهم العيش بعيدًا عن المدارس، لكن ما الذي يمنعهم من الاقتراب من الحدائق أو المراكز المجتمعية؟ حماية الأطفال ليست خيارًا بل واجب".

واقع مقلق في المدينة

تشير بيانات الولاية إلى وجود نحو 2,849 من مرتكبي الجرائم الجنسية من المستوى الأول -الأقل خطورة- داخل الأحياء الخمسة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 8,500 معتدٍ جنسي في مدينة نيويورك وحدها.

وبينما تستمر الخلافات السياسية حول تعديل القوانين، يبقى الأطفال في مواجهة خطر دائم بسبب ثغرات تشريعية تعيد الجناة إلى قلب الأحياء السكنية، في واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا وتعقيدًا في العالم.