مصر.. اليوم ختام فعاليات مؤتمر تعزيز قيم المواطنة وحقوق الإنسان بالدلتا

تختتم اليوم الأربعاء فعاليات مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا المصرية والتي تقام في الفترة ما بين 19 و21 فبراير الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمقر مجمع الإعلام بطنطا في محافظة الغربية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، والذي تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة التضامن الاجتماعي.

تتضمن فعاليات المشروع دورة تدريبية لمدة يومين حول تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية، إلى جانب مجموعة من المحاضرات والتدريبات للفئات الشابة، وتستهدف الفعاليات توعية نحو 60 شابًا وفتاة وكذلك عدد من الموظفين العموميين، بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وأيضًا، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم مدير البرامج بالمنظمة إسلام أبوالعينين، الجلسة الأولى وكانت بعنوان قيم حقوق الإنسان، وتضمنت شرحًا وافيًا لقيم حقوق الإنسان ومبادئها، مستعرضا أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما اتفاقيات الأمم المتحدة التسع. وأوضح أبوالعنين أن مصر منضمة إلى غالبية هذه الاتفاقيات.

أما الجلسة الثانية فكانت حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وقدمها كل من مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات محمد عثمان ونائب مدير الوحدة محمد محمود علي.

وافتتح عثمان الجلسة بشرح مفهوم الاستراتيجية كخطة وطنية شاملة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، واستعرض مراحل إعدادها والعملية التشاورية التي شهدتها التي ضمت الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني.

استعرض عثمان أيضا المبادئ التي تأسست عليها الاستراتيجية، وشركاء التنفيذ والوثائق التأسيسية التي تعمل في إطارها، أي الدستور وشرعة حقوق الإنسان الدولية ورؤية مصر 2030.

واستكمل الجلسة نائب مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات محمد محمود علي، مستعرضًا المحاور الأربعة للاستراتيجية، موضحًا أبرز الحقوق داخل كل محور مع التركيز علي التحديات والنقاط الفرص وربطها بالنتائج المستهدفة المنصوص عليها بوثيقة الاستراتيجية، وضرب أمثلة بما حققته الدولة من نجاحات في إطار جهود تطبيق الاستراتيجية من بينها إصدار قانون زيادة درجات التقاضي وقانون حقوق كبار السن وتطوير منظومة السجون عبر إطلاق تجربة مراكز الإصلاح والتأهيل وتقنين أوضاع آلاف الكنائس، وأوضح علي أن الجهود الوطنية لا تزال مستمرة لتحقيق كافة النتائج المستهدفة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحلول نهاية إطارها الزمني في سبتمبر 2026.

شارك في الجلسات كل من وكيل وزارة ورئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات الدكتور أحمد يحيى، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية أحمد حمدي عبدالمتجلي، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، والمدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد راضي.