حقوقيون: آليات قانونية لمواجهة جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

ناقش خبراء حقوق الإنسان في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان آليات وسبل مواجهة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية التي يقترفها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في اليوم الثاني والأخير لأعمال اللجنة العربية الدائمة المنعقدة بالنادي الدبلوماسي في الدوحة وبمشاركة وفود خليجية وعربية.

وأكد عدد من الخبراء ضرورة التنفيذ الفعال لقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة، وحماية المدنيين بخطوات ملموسة، ورفض التهجير القسري وسرعة إنشاء آلية التنسيق الإنساني وإيصال المساعدات إلى غزة وفق آلية مستدامة وآمنة، منوهين لأهمية أن يتحرك المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار، وفق صحيفة الشرق القطرية.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان السفير طلال المطيري: إن اللجنة ناقشت مسائل عدة منها الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وأوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وقضايا أخرى تتعلق بالتنسيق بين الدول العربية في المحافل الإقليمية والدولية خاصة بعد التطورات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في العالم العربي.

وأوضح أنّ اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي لجنة فنية ترصد وتسلط الضوء على كل ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وهي تستحوذ على اهتمام وأعمال اللجنة منذ عام 1968، وهناك بندان ثابتان يتعلقان بحقوق الإنسان في فلسطين.

 تطلعات الشارع العربي

من جانبه، قال مدير عام الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة الدكتور سالم القحطاني: سعينا للخروج بتوصيات تعكس تطلعات الشارع العربي وما توصل إليه القادة والمندوبون في القاهرة، فهناك عمل دؤوب يكرس الجهود السياسية والقانونية والدولية التي تقوم به دولنا من خلال وزارة الخارجية والأعمال والمشاركات والجولات التي أقيمت خلال الفترة الماضية منذ بداية العدوان الغاشم، وهي ترجمة لمجمل الاستحقاقات التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي منها القمة العربية والقمة الإسلامية وخرجت بتوصيات ترجمت في الواقع بعمل دبلوماسي وجهد سياسي كبيرين للوصول إلى حل شامل يرضي الشارع العربي.

 تحول قانوني تاريخي

وأوضح السفير مهند العكلوك أنه قدم ورقة دولة فلسطين في الدورة الـ53، قال فيها: لقد تجاوزت حصيلة الإبادة الجماعية من الشهداء والمفقودين والمصابين من المدنيين بعد 134 يوماً من الحرب على قطاع غزة 29 ألف قتيل أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب 69 ألف جريح، و370 ألف بيت مدمر، منوهاً أنه بعد 23 يوماً من أمر محكمة العدل الدولية الذي شكل تحولاً قانونياً تاريخياً، فقد أقرت محكمة العدل الدولية أنها ذات اختصاص وولاية قضائية.

وأضاف أنّ محكمة العدل الدولية أقرت بأنّ الشعب الفلسطيني محمي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ورغم أنّ المحكمة أمرت بوقف قتل المدنيين وأن يتم تدفق المساعدات الإغاثية وتسليم تقرير عن تنفيذ تلك التدابير المؤقتة فإنّ إسرائيل ما زالت تمعن في القتل والتدمير.

ولم يعد يفصلنا سوى أسبوع فقط عن تسليم إسرائيل للتقرير المطلوب منها حول التزامها بالتدابير التي أمرتها بها المحكمة فقد ارتكبت إسرائيل منذ تاريخ صدور أمر المحكمة حتى اليوم، أكثر من ٣١٢ مجزرة راح ضحيتها ٢٨٢٩ قتيلاً و٧٤٧٥ مصاباً، مما يعني أنّ إسرائيل تضرب بهذه التدابير عرضَ الحائط، فهي تستمر بمنع الولادات وتعريض الحوامل للخطر.. أكثر من ٦٠ ألف امرأة حامل في غزة معرضات للخطر أثناء الولادة في ظروف غير صحية وغير آدمية.

وقال: بدأنا نعيش خطورة الأوضاع الكارثية غير المسبوقة في مدينة رفح، ونُذر تنفيذ مخططات القوة القائمة بالاحتلال، بارتكاب جريمة التهجير القسري لنحو مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج أرض فلسطين.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان جابر المري عن أمله أن تعمل توصيات اللجنة على ردع الانتهاكات التي تجري ضد الشعب الفلسطيني.

وضع استثنائي

من جهته، قال مدير عام المنظمات الدولية بوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية عصام الشاعري: في ظل وضع استثنائي تعيشه المنطقة العربية ككل وفلسطين على وجه التحديد سنقف كثيراً على انتهاكات وجرائم الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، موضحا أنه من أولويات العمل في مجال حقوق الإنسان هو عمليات الرصد والتوثيق لتتم بعد ذلك المعالجات وتقييم مدى التزام الدول بمواءمة التشريعات الوطنية بالاتفاقيات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية.

وعقدت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي أنشئت عام 1968 دورتها العادية الـ53 في العاصمة القطرية الدوحة وذلك في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الجاري بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبناء على مبادرة لدولة قطر ممثلة في وزارة الخارجية.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ اللجنة التي يعقد اجتماعها خارج مقر الأمانة العامة، وكانت المرة الأولى في مدينة الصخيرات بمناسبة انعقاد الدورة العادية الـ51 (فبراير 2023).

اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان هي جهاز مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وتعتبر اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان القائمة تحت مظلة جامعة الدول العربية إلى جانب كل من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.