تنديد عربي وإسلامي بـ"الفيتو الأمريكي" ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة

نددت العديد من الدول والمنظمات العربية والإسلامية باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو" مجددا في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه القوات الإسرائيلية على شعب فلسطين الأعزل، منذ أكثر من أربعة أشهر.

في البداية، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع القرار المقدم من الجزائر والذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، ليس أمرا مؤسفا فحسب، وإنما أيضا هو “أمر متهور وخطير للغاية، فهو يحمي إسرائيل مرة أخرى حتى عندما ترتكب أكثر الجرائم إثارة للصدمة، بينما يعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لغضبها والمزيد من الفظائع التي لا توصف”.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المندوب الفلسطيني" إن إسرائيل ليست هي من ينبغي أن تحظى بحماية حق النقض، بل إن الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين هم الذين يجب أن يتمتعوا بالحماية من خلال تحرك هذا المجلس الآن"، مشيرا إلى أنه فقط من خلال وقف إطلاق النار، يمكننا أن نعطي فرصة للحياة، ولتنفيذ قراري مجلس الأمن 2712 و2720، ولوصول المساعدة الإنسانية إلى الملايين من الأشخاص اليائسين المحتاجين، وللسماح للأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لإيصال المساعدات المنقذة للحياة، وفرصة لجهودنا الجماعية لرسم طريق نحو العدالة والسلام".

وأعرب الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بنيويورك عن أسفه لفشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها، مؤكدا أن الجزائر "لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار".

وقال بن جامع: "لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم، لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها"، وهو "الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجتمع الدولي من واجباته تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية".

وأكد في هذا السياق أن "الوقت قد حان لكي يتوقف العدوان، ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة".

كما أعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدّمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، أن هناك حاجة أكثر من أي وقتٍ مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.

وحذرت الوزارة، في بيانها، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

وأعربت دولة الإمارات عن خيبة أمل كبيرة إزاء نتائج تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، والذي حظي بتأييد 13 من أصل 15 عضواً، وبعد أكثر من أربعة أشهر من القتل والتشريد، دون وجود نهاية في الأفق، مؤكدة أنه آن لهذه الحرب أن تنتهي.

وأعربت دولة الكويت عن أسفها لاستخدام الإدارة الأمريكية حق النقض "الفيتو" مجددا، وجددت دولة الكويت -بحسب بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء- موقفها الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة، لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، ما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين. 

من جانبها أعربت قطر عن أسفها العميق لإعاقة مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية -في بيان، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قَنَا)- أن "دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة".

وأوضحت الوزارة أن "العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال والنساء، كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع".

كما أعربت سلطنة عمان عن أسفها واستنكارها لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك نتيجة لتكرار استخدام حق النقض.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الخارجية العمانية قولها، في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن السلطنة تواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألا يقف المجلس عقبة في طريق السلام"، داعية الدول الصديقة لأن تترجم مواقفها وتصريحاتها بشأن إحلال السلام إلى واقع عملي وإنساني عادل.

وبدورها، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرارٍ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر إسرائيل على الاستمرار بها.

ومن جانبه، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق: "لقد شهدنا نموذجاً صارخاً من ازدواجية المعايير، فقد أعاق الوفد الأمريكي للمرة الثالثة محاولة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، رغم تصويت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الجزائري المقدم بدعم كامل من المجموعة العربية والإسلامية في الأمم المتحدة".

وبحسب وزارة الخارجية، فإن الدولة المصرية اعتبرت أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نيران القصف الإسرائيلي.

واستنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.

منظمات إسلامية وعربية

من جهتها أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وعبرت المنظمة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- عن بالغ أسفها لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار، مؤكدة أن ذلك ينعكس سلباً على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي خصوصاً مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي السياق، أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، محذرا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.

واستنكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وتابع في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تتدخل لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار بما يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب في غزة.

وأشار الأمين العام للجامعة العربية، إلى أن المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، كما توفر غطاءً سياسياً لإسرائيل لمواصلة العدوان على غزة في ظل عجز دولي عن إيقافه.