إسرائيلية تتهم موظفاً بالأونروا بنقل جثة ابنها إلى غزة خلال هجوم 7 أكتوبر

اتهمت امرأة إسرائيلية قُتل ابنها البالغ 21 عاما خلال هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الأربعاء موظفا في الأمم المتحدة بنقل جثته إلى غزة.

نجى يوناتان ساميرانو من الهجوم الذي شنه المسلحون على مهرجان نوفا الموسيقي في صحراء النقب، إلا أنه قُتل لاحقا في كيبوتس بئيري القريب، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يسحب جثة ساميرانو إلى سيارة جيب بيضاء كان عاملا اجتماعيا لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واتهمت إسرائيل الشهر الماضي عددا من العاملين في الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس، ما دفع عدة دول إلى تعليق تمويلها للوكالة الأممية التي فتحت تحقيقين منفصلين بالأمر.

وفي مؤتمر صحفي في تل أبيب، طالبت آيليت والدة ساميرانو بإعادة جثمان ابنها.

وسألت: "كيف يمكن لعاملين اجتماعيين في منظمة تدعي تشجيع الأعمال الخير في هذا العالم أن يفعلوا شيئا بهذه القسوة واللاإنسانية؟".

أضافت: "كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدفع المال لهذا الرجل الذي جرّ جسد ابني النحيل على الأرض ثم حمله وكأنه جائزة لغزة؟".

وقدّمت إسرائيل الأسبوع الماضي المزيد من التفاصيل حول موظفي الأونروا الذين تزعم أنهم متورطون في هجوم حماس.

والرجل الذي قيل إنه ظهر في الفيديو تم التعريف عنه بأنه فيصل علي مسلّم النعامي البالغ 45 عاما، ووُصف بأنه أخصائي اجتماعي لدى الأونروا ولكن يُزعم أنه كان أيضا من قوات الكوماندوز التابعة لكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وادعت الحكومة الإسرائيلية أنه "متورط في اختطاف جندي من بئيري ونسّق نقل الأسلحة والشاحنات".

وقيل أيضا إن المتهمين الآخرين بالتورط هم معلمون أو موظفون في المدارس والعيادات الصحية التي تديرها الأونروا.

وقالت شيلي أفيف ييني رئيسة الفريق القانوني في منتدى الرهائن وعائلات المفقودين، إن المجموعة تطالب بإجراء تحقيق "شامل وشفاف" في هذه المزاعم.

وأضافت "نسعى للحصول على ضمانات بأن مبدأ الحياد، وهو مبدأ حيوي للغاية لمهمة الأمم المتحدة، لا يتم الالتزام به فحسب، بل أيضا تتم حمايته بشكل فعال".

وتوفر الأونروا التعليم والرعاية الصحية الأولية للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، ويعمل بها نحو 30 ألف شخص.

وأدت الاتهامات التي وجهتها إسرائيل ضد الأونروا إلى قيام الوكالة بإنهاء عقود جميع المتهمين بالتورط في الهجوم، في محاولة لحماية سمعتها.

وهناك تحقيقان منفصلان جاريان حاليا، أحدهما في مزاعم تعاون موظفين من الوكالة مع حماس والثاني حول الحياد السياسي الأوسع للأونروا، ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير فيهما في غضون أسابيع.

لكن منذ ذلك الحين، زعمت إسرائيل أنه تم العثور على أنفاق تابعة لحماس مباشرة تحت مقر الأونروا الرئيسي في مدينة غزة.