ليبيا.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: عدم إجراء الانتخابات أدى لحرمان المواطنين من حقوقهم

جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، التأكيد على أن تشكيل حكومة موحدة وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات شرط أساسي لضمان نزاهة ونجاح الانتخابات، وكذلك لضمان القبول والالتزام بنتائج العملية الانتخابية. 

وشددت المؤسسة، على أن تحقيق شرط تشكيل حكومة موحدة وإعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات لضمان تأمين الانتخابات ونزاهة نتائجها أمر بالغ الأهمية وينسجم تماما مع مطالب المواطنين الليبيين الذين يطالبون بإجراء الانتخابات كونها استحقاق دستوري ووطني وتشكيل حكومة موحدة تشرف على أجراءها،

وأوضحت أن هذا الأمر يكفل تحقيق أرادة وتطلعات الشعب الليبي في أجراء الانتخابات، وبما يلبي طموحات أثنين مليون ونصف المليون ناخب مسجلين بالسجل العام للانتخابات ويتطلعون إلى إجراءها منذ إفشال مسار انتخابات ديسمبر 2021م. 

وأشارت إلى أن عجز الحكومة والمؤسسات السيادية عن إجراء الانتخابات التي كانت مقرره في ديسمبر 2021م ساهم في حرمان المواطنين الليبيين من حقهم إعادة بناء وتجديد شرعية المؤسسات. 

وذكرت أن الناخبين لايزالون يعيشون صدمة خذلان سيناريوهات انتخابات ديسمبر 2021 حطمت آمال الليبيين، وأظهرت مؤشرات تأثير المجتمع الدولي علي العملية السياسية بوضوح ولأول مرة فإن ارتفاع صوت الليبيين في هذه الأوقات مطالبين بحكومة موحدة مؤشر آخر على حالة اليأس من سلوك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وتحايلها علي مسار العملية السياسية والانتخابية وإفشال مسار إجراء الانتخابات ومصادرة إرادة وخيارات الناخبين،

كما لفتت إلى انعدام الثقة في هذه الحكومة فقد مضت ثلاث سنوات مليئة بالوعود الجوفاء، فلا مناص من مساندة هذه الأصوات الحرة التي نسمع صداها هنا في العاصمة الليبية طرابلس بشكل خاص وليبيا بشكل عام من خلال تلبية مطالب المواطنين الذين يطالبون بتشكيل حكومة وموحدة وأن تكون أولوية في عملية الحوار السياسي المرتقب.