الانتخابات الإيرانية.. نسبة المشاركة تنخفض إلى مستوى قياسي مع إغلاق صناديق الاقتراع

تجري عمليات فرز الأصوات السبت في إيران غداة انتخابات مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة التي يتوقع أن تمكن المحافظين من الاحتفاظ بمقاليد الحكم، فيما تترقب وسائل إعلام محلية نسبة مشاركة ضعيفة.

وأعلنت وزارة الداخلية عبر التلفزيون بدء عمليات فرز الأصوات بعدما صوت الإيرانيون الجمعة لاختيار أعضاء مجلس الشورى الـ290 و88 عضوا في مجلس خبراء القيادة المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية والإشراف على عمله وعلى إمكان إقالته.

وشارك عدد قياسي من المرشحين بلغ 15200 مرشح في انتخابات مجلس الشورى، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعتبر هذه الانتخابات اختبارا للسلطة لأنها الأولى منذ الحركة الاحتجاجية الواسعة التي هزت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022، بعيد توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وأوردت وكالة أنباء فارس أن نسبة المشاركة بلغت "أكثر من 40 بالمئة"، مشيدة "بفشل خطة مقاطعة الانتخابات التي أثارها أعداء أجانب".

وأثنى الرئيس إبراهيم رئيسي على "حضور" الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع معلنا عن "فشل تاريخي جديد لحق بأعداء إيران بعد أعمال الشغب" في 2022.

غير أن نسبة المشاركة المعلنة تبقى أدنى منها في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات، حين أدلى 42,57% من الناخبين بأصواتهم، وكان هذا أدنى معدل منذ إعلان الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وفي ظل غياب منافسة فعلية من الإصلاحيين والمعتدلين، يرى خبراء أن معسكر الأغلبية المكّون من جماعات محافظة ومحافظة متشدّدة، سيستمر في السيطرة إلى حدّ كبير على مجلس الشورى.

وبعد إبطال ترشيح العديد من مرشحيها، نددت جبهة الإصلاح، الائتلاف الرئيسي للأحزاب الإصلاحية، بانتخابات "مجردة من أي معنى وغير مجدية في إدارة البلاد"، رافضة المشاركة فيها.

وللمرة الأولى، لم يدل زعيم التيار الإصلاحي الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) بصوته، وفق ما أفاد مسؤولون إصلاحيون.

وكان خاتمي قد صرح قبل الانتخابات بأن إيران "بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية"، لكنه لم يدع إلى المقاطعة، خلافا لمعارضين في المنفى.

وتم تهميش الأحزاب الوسطية والإصلاحية والمعتدلة التي لا تأمل في الفوز سوى بعدد ضئيل من المقاعد بعد رفض العديد من مرشحيها.