السويسريون يصوتون على زيادة المعاشات ورفع سن التقاعد

يصوِّت مواطنو سويسرا، اليوم الأحد، على ما إذا كان يتعين على الدولة زيادة المعاش التقاعدي (13 بدلا من 12 سنويا)، في استفتاء من المرجح أن يشهد نتيجة متقاربة، بحسب استطلاعات ما قبل التصويت.

على الرغم من الاستطلاعات، تظهر أن أغلبية صغيرة تؤيد الإجراء، الذي قد يسقط عند العقبة الثانية، التي تتطلب تأييد أغلبية 26 كانتونا للإجراء.

ويشار إلى أنه غالبا ما تكون هناك أغلبية في عدة كانتونات أصغر ضد تحميل الدول أعباء إضافية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وسوف يتم التصويت على رفع سن التقاعد من 65 عاما حاليا.

وتشير استطلاعات ما قبل الانتخابات، إلى أنه من غير المتوقع الموافقة على هذا الإجراء.

واجتذبت قضية المعاشات اهتماما قويا، حيث وصل التصويت البريدي قبل يوم التصويت لمستويات غير معتادة.

وتغلق مراكز الاقتراع الساعة الثانية عشر بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش)، ومن المتوقع صدور النتائج خلال اليوم.

وعادة ما تبلغ نسبة المشاركة نحو 60%، على الرغم من أنها وصلت إلى 78.7% خلال عام 1992 لدى الاستطلاع بشأن الانضمام للمنطقة الاقتصادية الأوروبية، وهي أعلى نسبة منذ أن حصلت النساء على حق التصويت في عام 1971.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.