السودان: إجهاض 12 امرأة تعرضن للاعتداء الجنسي وأخريات ينتظرن الموافقة القانونية

كشفت مدافعة حقوقية، عن إجهاض 12 امرأة تعرضن لعمليات اغتصاب في السودان خلال الحرب الحالية، مؤكدة أن العمليات تمت وفقا للإجراءات القانونية، فيما تنتظر أخريات موافقة النيابة العامة على الإجراء، بحسب ما أورده موقع "سودان تربيون"، اليوم الأربعاء.

وقالت المدافعة القانونية العضو في حملة "معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي" إنعام عتيق، إن 12 حالة إجهاض تمت لمغتصبات وقع عليهن الاعتداء خلال النزاع القائم في السودان.

وأشارت عتيق، إلى رصد 20 حالة حمل لنساء تعرضن لاغتصاب، تقدمن بطلبات قانونية للتخلص من الجنين.

جدير بالذكر أن القانون السوداني يمنع الإجهاض ولكنه يستثني حدوثه في حالتين، هما حفظ حياة الأم أو حال كان الحمل نتيجة اغتصاب، شريطة ألا يكون الجنين بلغ 90 يوما.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تروك، قال في مطلع مارس الجاري، إن مكتبه وثق 60 حادثا جنسيا مرتبطا بالنزاع شمل 120 ضحية، منها 81% على يد قوات الدعم السريع ومسلحين ينتمون إليها.

وقالت إنعام عتيق، إن بعض المستشفيات رفضت إجهاض نساء تعرضن للاغتصاب، حيث تم تحويل الحالات إلى مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر العام السابق.

وأشارت إلى أن بعض النساء المغتصبات هربن وانقطع بهن الاتصال، فيما لجأت أخريات إلى طرق أخرى خارج الأطر الصحية لإجراء الإجهاض انتهت إلى وفيات في معظم الحالات.

وأفادت عتيق، بأن مجموعة من اللواتي تعرضن لعمليات اغتصاب قيدن دعاوى قانونية أُخذت فيها أقوالهن، لكن النيابة قيّدتها ضد مجهول وجهات مسلحة.

وأضافت: "بعض الناجيات لم يتمكن من تقييد دعاوى بسبب انعدام الأمن، كما أن بعض المناطق لا تتوفر فيها نيابة عامة".

وفي 3 مارس الجاري، تقدمت حملة "معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي"، بمذكرة إلى النائب العام، دعته لتسهيل إجراءات إجهاض المغتصبات وقبول البيانات والتقارير التي تأتي من الضحايا والمراكز الطبية والمنظمات الحقوقية.

وينتظر أن يُعقد في الأسبوع المقبل، اجتماع بين النائب العام المُكلف محمد الفاتح طيفور، وحملة معا ضد الاغتصاب والعنف الجنسي؛ لمناقشة مذكرة تقدمت بها الأخيرة حول دعاوى العنف الجنسي المتصل بالنزاع.

وقالت إن الاجتماع سيُعقد بناء على دعوة رسمية من النائب العام إلى الحملة، بعد أن رفعت إليه المذكرة.

وذكرت أن "الحملة بصدد إدارة حوار مع محامين ومنظمات مجتمع مدني وجهات تقدم الدعم للنساء المغتصبات، قبل عقد الاجتماع مع النائب العام"، مشيرة إلى أن الحملة تُواجه صعوبات في رصد حالات الاغتصاب؛ بسبب شح المعلومات وانقطاع الاتصالات ومغادرة بعض الضحايا إلى دول أخرى.

الأزمة السودانية

ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدّى النزاع إلى مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، مع أن الرقم الحقيقي للقتلى قد لا يُعرف أبداً لعدم وجود إحصاءات رسمية موثقة.

وأدى الصراع كذلك إلى تدمير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم وإلى زيادة حادة في أعمال العنف المدفوعة عرقياً وإلى تشريد نحو سبعة ملايين سوداني لجأ من بينهم نحو مليون شخص إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، وخصوصاً إلى مصر شمالاً وتشاد غرباً.

وأبرم طرفا النزاع أكثر من هدنة، غالبا بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

كما يحاول كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا التوسط لحل الأزمة في السودان.

ولم يفِ طرفا القتال بتعهدات متكررة بوقف إطلاق النار يتيح للمدنيين الخروج من مناطق القتال أو توفير ممرات آمنة لإدخال مساعدات إغاثية.

وتكرر المنظمات الإنسانية التحذير من خطورة الوضع الإنساني في السودان الذي كان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا حتى قبل اندلاع المعارك الأخيرة.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف سكان السودان، باتوا الآن بحاجة للمساعدة والحماية.