الممثلة الأممية في أفغانستان تدعو لإلغاء القيود المفروضة على الأفغانيات

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، روزا أوتونباييفا عن القلق إزاء الاتجاهات السلبية العديدة التي تم رصدها بما فيها إنكار الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للسكان، والسياسات وإجراءات القمع ضد النساء والفتيات، والمظاهر العلنية للعنف بما في ذلك العقوبات البدنية وعقوبات الإعدام، والافتقار إلى الحوكمة الشاملة، وتهميش الأقليات. 

وأضافت أوتونباييفا في إحاطتها أمام جلسة لمجلس الأمن عقدت الأربعاء لمناقشة الوضع في أفغانستان، أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) ستستمر في العمل على المحافظة على تواصلها مع سلطات الأمر الواقع هناك (طالبان) في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وسبل زيادة المشاورات مع السكان المحليين، فضلا عن مشاركتهم في صنع القرار السياسي، بحيث يمكن نشر جميع الموارد المتاحة في أفغانستان لتحقيق مصالح البلاد.

وأوضحت أن البعثة ستستمر في الدعوة إلى دعم المزيد من التمويل لتوجيهه نحو الاحتياجات الإنسانية الأساسية لبناء المزيد من المرونة الاجتماعية والاقتصادية، مضيفة أن المساعدة في الخدمات الأساسية تعد "بمثابة شريان الحياة بالنسبة للأفغان الأكثر ضعفا، حيث تشكل النساء غالبية المستفيدين"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت كذلك إنهم سيقومون بتشجيع الجهات المانحة على تحديد المجالات التي يمكنهم من خلالها تقديم مساعدات مستدامة على المدى الطويل "تعود بالنفع المباشر على الشعب الأفغاني"، والتي تشمل تدابير للحد من آثار تغير المناخ، والحد من آثار حظر الأفيون، ودعم عملية إزالة الألغام في أفغانستان بالتعاون مع سلطات الأمر الواقع.

وأضافت "سنعمل على تعزيز التدابير الرامية إلى دعم الاستقرار الاقتصادي كأساس للحد من الفقر".

أهمية اجتماعات الدوحة

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، إن يوناما ستبدأ في المرحلة المقبلة الاستعدادات للاجتماع القادم في الدوحة، مضيفة أنه “ينبغي أن يكون للاجتماع المقبل (جدول أعمال) عملي وينبغي أن تشارك فيه سلطات الأمر الواقع فضلا عن أصحاب المصلحة الأفغان الآخرين".

وشددت أوتونباييفا على أهمية الاجتماع الأخير الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة للمبعوثين الخاصين المعنيين بأفغانستان، وشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة. 

وقالت إنه رغم قرار سلطات الأمر الواقع بعدم الحضور، فإن الاجتماع كان "مهما" لعدة أسباب بما فيها إعادة التأكيد على توافق الآراء الدولي الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدوحة الأول في مايو من العام الماضي بشأن ضمان أن تظل احتياجات الشعب الأفغاني في صدارة جدول الأعمال الدولي، والسماح للمبعوثين الخاصين بالاستماع إلى آراء المجتمع المدني الأفغاني، وإعادة التأكيد على مخاوف المجتمع الدولي المستمرة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان.

وأوضحت المسؤولة الأممية أنه خلال مناقشاتها مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان بعد اجتماع الدوحة، "أوضحوا أن قرارهم بعدم الحضور لم يكن رفضا لرغبتهم المعلنة في التعامل مع المجتمع الدولي، بل كان انعكاسا لقلقهم من عدم معاملتهم كأصحاب مصلحة كاملين في المناقشات حول أفغانستان"، مؤكدة أن البعثة ستبذل قصارى جهدها لتشجيع مشاركتهم في الاجتماع القادم بهذا الشكل.

أضرار جسيمة للفتيات والنساء

وأشارت الممثلة الخاصة إلى أنه رغم أن الوضع الأمني اليومي قد تحسن بالنسبة للملايين من الناس منذ سيطرة طالبان على السلطة، فإن "ذلك جاء بتكلفة هائلة"، وقالت إنه على بعد يومين فقط من اليوم الدولي للمرأة، والذي يسلط الضوء هذا العام على الحاجة إلى الاستثمار في المرأة، "ما نشهده في أفغانستان هو العكس تماما". 

وأضافت أن حرمان النساء والفتيات من الحصول على التعليم والعمل، وإبعادهن عن العديد من جوانب الحياة العامة، قد تسبب في ضرر جسيم للصحة العقلية والجسدية، وسبل العيش. 

وقالت أوتونباييفا إن "الاعتقالات التعسفية الأخيرة بسبب انتهاكات قواعد اللباس الإسلامي المزعومة بمثابة انتهاك آخر لحقوق الإنسان، وتحمل وصمة عار هائلة للنساء والفتيات". 

ونبهت إلى أن هذا الأمر له تأثير مروع بين النساء على نطاق أوسع، حيث يخشى العديد منهن الآن التنقل في الأماكن العامة. 

ودعت سلطات الأمر الواقع إلى إلغاء هذه القيود، مضيفة أنه كلما استمرت تلك القيود زاد الضرر. 

التقييم المستقل

وتطرقت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان إلى التقييم المستقل الذي قدمه منسق الأمم المتحدة الخاص لأفغانستان، فريدون سينيرلي أوغلو، نهاية العام الماضي، والذي يدعو إلى إعادة إدماج أفغانستان بشكل كامل في النظام الدولي من خلال قبول التزاماتها وتعهداتها الدولية. 

وقالت إن بعض أطراف سلطات الأمر الواقع ليست مقتنعة بالحاجة إلى ذلك، "ومع ذلك، يدرك الكثيرون أن أفغانستان ستستفيد من التنفيذ الكامل لتوصيات التقييم المستقل".

وتحدثت المسؤولة الأممية عن الدور الذي لعبه المجتمع الدولي لدعم الشعب الأفغاني منذ انهيار الجمهورية، بما في ذلك تقديم المانحين ما يقرب من 8 مليارات دولار لتمويل الاحتياجات الإنسانية والخدمات الإنسانية الأساسية، مما يضمن تقديم المساعدة الحيوية لنحو 32 مليون أفغاني حتى يتسنى لهم الحصول على ما يكفي من الغذاء والماء، والمأوى الملائم، وفرص الدخل.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.