لجنة حقوقية: الشرطة البريطانية يجب أن تفعل المزيد للتصدي للعنف ضد النساء

قالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية إن جهود الشرطة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات في المملكة المتحدة بحاجة لـ"تحسن عاجل"، وفق وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأكدت اللجنة أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي أن تقوم به الحكومة للوفاء بأهداف تحسين سلامة النساء والفتيات.

وتأتي النتائج التي توصلت إليها اللجنة في نفس الأسبوع الذي قال فيه مفوض شرطة العاصمة مارك رولي، إن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بحاجة لنفس مستوى التمويل مثل الكفاح ضد الإرهاب أو الجريمة المنظمة. 

وقال رولي لمجلس إدارة شرطة لندن مؤخرا، إن هناك مئات الآلاف من الرجال في بريطانيا يمثلون تهديدا للنساء والفتيات وإن حجم المشكلة يعني أنه يجب التعامل معها بوصفها تهديدا للأمن الوطني.

وقالت لجنة المساواة وحقوق الإنسان، إن توصياتها للمساعدة في تحسين سلامة النساء والفتيات تشمل قيام الحكومة بـ"إيلاء أولوية لاتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لشيوع العنف ضد النساء والفتيات والتي ترتكبها الشرطة".

ومن ناحية أخرى، فإنه من بين "المجالات التي تحتاج لتحسن عاجل"، قالت اللجنة إن معدلات الملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية ما زالت "متدنية بشكل غير مقبول"، وإن الوصول إلى أماكن العنف الأسري "سيئ بشكل مقلق".

كما دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الحكومة إلى الالتزام بحماية النساء المهاجرات اللائي يسقطن أيضا ضحايا للعنف.

في فبراير الماضي توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، إلى اتفاق بشأن أول قانون على الإطلاق يصدره التكتل لمكافحة العنف ضد النساء، غير أن النص النهائي للقانون يشوبه غياب عنصر أساسي، ألا وهو وضع تعريف موحد لـ"الاغتصاب".

وفي أعقاب شهور من المفاوضات المكثفة، وافق الاتحاد الأوروبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، في توجيه شامل يهدف إلى تنسيق التعريفات القانونية والحد الأدنى من عقوبات السجن لمرتكبي مثل هذه الجرائم في أرجاء الاتحاد.

ويسعى مشروع القانون، الذي وافق عليه ممثلو البرلمان الأوروبي ودول التكتل، إلى توفير الحماية للنساء في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي (27 دولة)، ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضد الزواج القسري، وختان الإناث، والتحرش عبر الإنترنت.

ويجرم القانون الملاحقة الإلكترونية، والتحرش الإلكتروني، والتحريض عبر الإنترنت على الكراهية أو العنف، في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

كانت المفوضية الأوروبية اقترحت التشريع الرئيسي في الثامن من مارس عام 2022، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ويتطلب النص الذي جرى الاتفاق عليه، الآن موافقة رسمية ليتحول إلى قانون نافذ.