"الاتحاد الأوروبي" يؤجل فرض "قواعد صارمة" على وارداته من دول أزيلت منها الغابات

يعتزم الاتحاد الأوروبي تأخير الرقابة الصارمة على الواردات من المناطق المعرضة لإزالة الغابات بعد أن اشتكت عدة حكومات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية من أن القواعد ستكون مرهقة وغير عادلة وتخيف المستثمرين.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، ستؤجل بروكسل تصنيف الدول إلى منخفضة أو عادية أو عالية المخاطر، وهو ما كان من المقرر تنفيذه بحلول ديسمبر، وبدلا من ذلك ستصنف كل دولة على أنها ذات مخاطر قياسية لمنحها مزيدا من الوقت للتكيف مع لائحة مكافحة إزالة الغابات، حسب ما قال 3 مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.

وقال أحد المسؤولين: "ببساطة، لن نقوم بتصنيف، ما يعني أن كل مكان سيكون فيه خطر متوسط.. نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت لوضع النظام في مكانه الصحيح.. لقد تلقينا الكثير من الشكاوى من الشركاء.. التأخير يعني أنه لن تتمتع أي دولة بميزة على أخرى".

وتم إقرار القانون، وهو جزء من الصفقة الخضراء الرائدة للاتحاد الأوروبي، في العام الماضي ويهدف إلى تقليل دور المستهلكين في الاتحاد الأوروبي في قطع الغابات عن طريق منع بيع الواردات بما في ذلك القهوة والكاكاو وزيت النخيل والمطاط التي تمت زراعتها في المناطق التي أزيلت منها الغابات، لكن اللائحة أثارت غضب العديد من الدول النامية التي اتهمت الاتحاد الأوروبي بفرض معاييره الخضراء على الآخرين.

أثارت الدول الكبرى المنتجة لزيت النخيل، بما في ذلك إندونيسيا وماليزيا، "مخاوف متعددة" بشأن القواعد في رسالة إلى المفوضية الأوروبية في سبتمبر.

وجاء في التقرير أن "التشريع يتجاهل الظروف والقدرات المحلية، والتشريعات الوطنية وآليات إصدار الشهادات للدول النامية المنتجة، وكذلك جهودها لمكافحة إزالة الغابات والالتزامات متعددة الأطراف، بما في ذلك مبدأ المسؤوليات المشتركة".

وقالت الشركات إنها يمكن أن تنسحب من المناطق "عالية المخاطر" لأن عبء إثبات أن منتجاتها لم تأتِ من الأراضي التي أزيلت منها الغابات كان مرتفعا للغاية، في حين بدأ العديد منها في تفضيل صفقات التوريد مع كبار المنتجين القادرين على نشر تكنولوجيا تحديد الموقع الجغرافي المتطورة.

ويتطلب القانون، الذي يعد جزءًا مهمًا من خطط بروكسل للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في الكتلة بحلول عام 2050، أن يقدم المستوردون بيانات تحديد الموقع الجغرافي لإثبات أن بضائعهم لم يتم الحصول عليها من المناطق المتضررة من إزالة الغابات.

تم تصميمه في الأصل على أنه يعمل من خلال نظام إشارات المرور الذي يصنف البلدان على أنها معرضة لخطر إزالة الغابات بدرجة عالية أو متوسطة أو منخفضة، وسيستخدم النظام مقاييس مثل معدل تدهور الأراضي وتوسيع النشاط الزراعي بالإضافة إلى الأدلة من مجتمعات السكان الأصليين والمنظمات غير الحكومية.

وسيعتمد مستوى الضوابط على الواردات على تصنيف منطقة المنشأ، حيث ستكلف سلطات الجمارك في الاتحاد الأوروبي بفحص 3% من البضائع الواردة من الدول ذات المخاطر المتوسطة و9% من البلدان عالية المخاطر.

وتشمل المنتجات التي يغطيها التشريع الماشية وفول الصويا والخشب، إذا لم تتم السيطرة عليه، فإن طلب الاتحاد الأوروبي على هذه الواردات سيساهم بحوالي 248 ألف هكتار سنويًا في إزالة الغابات بحلول عام 2030، وفقًا لأبحاث المفوضية.

وفي محاولة أخرى لاسترضاء البلدان النامية، أكد المسؤولون أن بروكسل ستتخذ نهجا إقليميا وليس وطنيا، وبالتالي فإن سهول جنوب البرازيل سيتم تصنيفها في نهاية المطاف على أنها أقل خطورة من منطقة الأمازون، حيث تمت إزالة مساحات واسعة من الغابات المطيرة.

وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن إبطاء عملية التصنيف لن ينطوي على أي تغييرات تشريعية، لكنه يمثل "إشارة إلى أننا لا نخطط للتعجل في الأمر".

وتشعر الدول النامية بالغضب بشكل خاص من إقرار القانون في يونيو من العام الماضي دون توجيهات واضحة حول كيفية الالتزام به، وسلطوا الضوء على قضايا مثل خطر تدمير مئات الآلاف من الأطنان من حبوب البن والكاكاو.

وقال وزير التجارة الماليزي، ظفرول عزيز، إن بلاده وغيرها بحاجة إلى الوقت والمساعدة لوضع أنظمة المراقبة، وأضاف في حديثه لصحيفة "فايننشيال تايمز": "أنت بحاجة إلى وقت لأن تلبية تلك المعايير مكلفة، وكل متطلبات الشفافية أو الإفصاح تلك"، تابع أن ذلك "لن يمثل مشكلة" بالنسبة للشركات الكبيرة، لكن كثيرا من "أصحاب الحيازات الصغيرة" سيواجهون صعوبات في الامتثال، وأوكد أن كوالالمبور تتعاون مع بروكسل بشأن كيفية تنفيذ القانون.

ورفضت اللجنة التعليق.