ألمانيا.. إضراب جديد لعدد من العاملين في شركة لوفتهانزا

دعت طواقم المقصورة في شركة لوفتهانزا الألمانية، إلى إضراب لمدة يومين خلال الأسبوع المقبل في مدينتي فرانكفورت وميونيخ الألمانيتين، حسب ما أعلن اتحاد UFO، أمس السبت، وذلك بعد أيام من إعلان شركة الطيران عن تحقيقها أرباحا قياسية.

وبحسب المسؤول النقابي، يواكيم فاسكيز بورغر، فقد "أعلنت المجموعة الخميس نتائج قياسية، على طواقم المقصورة الاستفادة من هذا النجاح ويجب مكافأة الجهود التي بذلت خلال أزمة جائحة كورونا"، وفق وكالة فرانس برس.

ويشمل الإضراب المنتظر، الرحلات من فرانكفورت يوم الثلاثاء المقبل، ومن ميونيخ يوم الأربعاء، مع تأثر شركة سيتي لاين التابعة لشركة لوفتهانزا.

وأفادت شركة لوفتهانزا، الخميس الماضي، بأن أرباح عام 2023 تضاعفت بفضل ازدهار الطلب، بحيث بلغ صافي الأرباح 1,67 مليار يورو (أي نحو 1,82 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى بكثير من مبلغ 791 مليون يورو الذي جرى تسجيله في عام 2022.

وشكل 2023 العام الثاني على التوالي من الأرباح للمجموعة –التي تشمل لوفتهانزا ويورو وينغز وأوستريان وسويس وبراسلز إيرلاينز– بعد عامين من الخسائر بسبب جائحة كورونا.

وتشهد ألمانيا منذ أشهر عدة موجة إضرابات في قطاعات مختلفة، بينها قطاع النقل، ليس لدى لوفتهانزا فحسب، بل أيضا لدى مشغل السكك الحديد دويتش بان.

كما تشهد ألمانيا التي اشتُهرت بإجراء حوار اجتماعي جيد، زيادة في التحركات المطلبية، وخاضت فروع مهنية مهمة في الصناعة والخدمات مفاوضات متوترة حول الرواتب في سياق التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للموظفين.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.