بعثة دولية لـ "حقوق الإنسان" تحث على تحقيق العدالة لضحايا الانتهاكات في إيران

دعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران، السلطات إلى وقف عمليات الإعدام وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين اعتقلوا واحتجزوا تعسفيا في سياق الاحتجاجات الواسعة التي بدأت بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، أو لعدم امتثالهم للحجاب الإلزامي أو دعوتهم ضده.

وطالبت البعثة الدولية في تقرير قدمته إلى الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، السلطات الإيرانية بوقف المضايقات القضائية للمحتجين وأسرهم وإلغاء أو تعديل القوانين التي تميز ضد النساء والفتيات وكذلك الرجال والفتيان وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

كفالة العدالة وجبر الضرر

ودعت البعثة إيران إلى تحقيق كفالة العدالة والحقيقة وجبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 وقالت البعثة: "في ضوء تفشي الإفلات من العقاب والتمييز الهيكلي في البلد، ينبغي للدول الأعضاء أن تستكشف سبل المساءلة الدولية والمحلية خارج البلد إلى جانب توفير جبر الضرر للضحايا".

وذكرت البعثة في التقرير إنه ينبغي للدول الأعضاء منح تأشيرات اللجوء والتأشيرات الإنسانية وتقديم المساعدة الطبية وغيرها من أشكال الدعم المنقذ للحياة، للضحايا بمن فيهم الفارون من الاضطهاد لمشاركتهم في المطالبة بحقوق الإنسان أو دفاعهم عنها في سياق الاحتجاجات في إيران.

وأشادت البعثة بشجاعة وصمود النساء والرجال والأطفال في حركة "المرأة، الحياة، الحرية" مؤكدة الحاجة الماسة للتضامن العالمي مع من يواصلون النضال من أجل المساواة والعدالة والحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق النساء والفتيات في إيران.

يشمل تقرير البعثة معلومات حول وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، والاحتجاجات التي أعقبت ذلك واستخدام القوة والاعتقالات والتعذيب والعنف الجنسي والجنساني، والمحاكمات، والقمع المرتبط بالاحتجاجات. كما يتطرق إلى ممارسة الترهيب والانتقام ضد تلميذات المدارس وحالات التسمم المدرسي. وشمل التقرير أيضا الإفلات من العقاب وسبل المساءلة وخارج إيران.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ البعثة لإجراء تحقيق شامل ومستقل في ادعاءات الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت في 16 سبتمبر 2022 بعد مصرع مهسا أميني الشابة الإيرانية الكردية التي اُعتقلت لارتدائها الحجاب بطريقة "غير لائقة" ولقيت حتفها بعد ذلك في الاحتجاز.

ووُصفت الاحتجاجات التي كان شعارها "المرأة، الحياة، الحرية" بأنها غير مسبوقة في مداها وطول أمدها ورد الدولة العنيف مما دفع مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء البعثة.

الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان

شهدت جنيف مؤخراً فعاليات الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، والتي عقدت خلال الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل 2024، للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ويضم مجلس حقوق الإنسان الدولي 47 دولة، بينها 7 دول عربية، هي المغرب والجزائر والكويت وقطر والصومال والسودان والإمارات، وتشهد هذه الدورة حضورا بارزا للقضية الفلسطينية على جدول أعمالها.

ويضم مكتب مجلس حقوق الإنسان، كلا من رئيس المجلس السفير عمر زنيبر عن المغرب، و3 نواب الرئيس ومقرر، وهم سفراء إندونيسيا وباراغواي وفنلندا وليتوانيا، فيما يضم الفريق الاستشاري للمجلس سفراء تشيلي والعراق وأرمينيا واليونان.

خلال هذه الدورة نوقشت حالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى جانب تقرير الأمين العام عن حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل، وتقرير المفوض السامي عن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وكذلك تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.