جسور بوست » "تناول أبرز القضايا الحقوقية والإنسانية".. صدور العدد الـ(88) من النسخة الرقمية لـ"جسور بوست"

ترحيل الأفغان

استهل العدد الجديد موضوعاته بتقرير حول دعوة عشرين دولة أوروبية، منها ألمانيا والسويد وبلجيكا، المفوضية الأوروبية إلى تنظيم عمليات لإعادة المهاجرين الأفغان المقيمين في أوروبا دون وضع قانوني، سواء طوعاً أو قسراً، ما أثار موجة انتقادات حقوقية حادة، في حين تؤكد الدول الموقعة أن استمرار بقاء هؤلاء يشكل تهديداً أمنياً داخلياً، وترى المنظمات الدولية أن إعادتهم إلى أفغانستان تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية، ويأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية متدهورة داخل أفغانستان بعد سيطرة طالبان عام 2021، حيث يعيش ملايين في فقر حاد تحت قيود واسعة على النساء، وبين ضغوط الأمن الداخلي والواجب الأخلاقي تواجه أوروبا اختباراً صعباً لمصداقية قيمها الإنسانية.

إيران ما بعد النظام

في تقرير آخر تم تسليط الضوء على اجتماع عقده ناشطون وسياسيون إيرانيون في أوسلو لمناقشة مستقبل حقوق الإنسان في بلادهم بعد سقوط النظام، ضمن مؤتمر دولي نظمته منظمة حقوق الإنسان في إيران، حيث ركزت المداخلات، وأبرزها كان للمحامية شيرين عبادي، على ضرورة الانتقال من الشعارات إلى آليات تنفيذية حقيقية تضمن الحرية والعدالة والمساواة، وناقش المشاركون سبل تجنب تكرار أخطاء الماضي وبناء نظام ديمقراطي يقوم على العدالة الانتقالية والمساءلة لا الانتقام، ونوه التقرير أن المؤتمر الذي امتد ليومين، يعكس توجهاً متزايداً داخل المعارضة الإيرانية نحو وضع أسس سلمية ومنصفة للمرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي منذ احتجاجات 2022 عقب مقتل مهسا أميني.

نزيف الهجرة الإسرائيلي

كما تناول العدد ما كشفه تقرير صادر عن مركز الأبحاث في الكنيست أن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد بين 2020 و2024 تجاوز عدد العائدين بنحو 145 ألف شخص، في ظاهرة غير مسبوقة منذ عقود، لافتاً أن الزيادة الحادة في الهجرة، خصوصًا بعد حرب غزة، تعكس مزيجًا من الخوف الأمني وارتفاع تكاليف المعيشة والإحباط السياسي، إذ وصفها نواب بأنها تسونامي مجتمعي، وتؤكد تقارير إسرائيلية أن المغادرين ينتمون غالبًا إلى الفئات المتعلمة، ما يثير مخاوف من نزيف الكفاءات وتباطؤ النمو السكاني، وتعد منظمات حقوقية الظاهرة مؤشرًا على أزمة داخلية عميقة، في حين تحذر تحليلات ديموغرافية من أن استمرارها قد يعيد تعريف هوية إسرائيل بوصفها دولة “هجرة عكسية” بدلًا من دولة عودة.

سيندي ماكين.. ضمير الغذاء العالمي

في باب شخصية العدد الأسبوعية تم تسليط الضوء على سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تتصدّر المشهد الإنساني العالمي في زمنٍ تتفاقم فيه أزمات الجوع والنزاعات، فمنذ تولّيها المنصب في أبريل 2023، جعلت من هدفها الأساسي ضمان ألا يُحرم إنسان من وجبته الآمنة في عالمٍ يفيض بالموارد لكنه يعاني من انعدام العدالة الغذائية، وبخبرة دبلوماسية وإنسانية واسعة، قادت ماكين جهود البرنامج في مناطق الكوارث، ولا سيما خلال الحرب على غزة، مطالبةً بفتح الممرات الإنسانية مؤكدة أن "إلقاء الطعام من الجو لا يكفي"، وترى ماكين أن الغذاء ليس مجرد إغاثة بل أساس للسلام والتنمية، مؤمنةً بأن القضاء على الجوع هو الطريق الأول نحو العدالة والاستقرار العالمي.

بريطانيا والإسلاموفوبيا

عرض أحد تقارير العدد خطوة حزب العمال البريطاني باستبدال مصطلح الإسلاموفوبيا بتعبير كراهية المسلمين، في مراجعة تهدف إلى تجاوز الجدل القانوني والسياسي الذي أثاره التعريف السابق، وتوضح الخطوة سعي الحزب إلى التوفيق بين حماية المسلمين من التمييز وضمان حرية التعبير في النقاش الديني، في حين رحّب البعض بالصياغة الجديدة لكونها أكثر دقة، وحذّرت منظمات إسلامية من أن حذف المصطلح قد يُضعف الوعي بخطورة التمييز ضد المسلمين، في ظل ارتفاع جرائم الكراهية الموجّهة إليهم، ويأتي التعديل في سياق أوروبي أوسع لإعادة تعريف العلاقة بين الهوية الدينية والمواطنة، وسط دعوات لأن تتحوّل هذه المراجعات اللغوية إلى سياسات فعليّة تضمن العدالة والمساواة.

التخلي عن الجنسية الأمريكية

نبه العدد في تقرير إلى تزايد أعداد الأمريكيين المقيمين في الخارج الذين يتخلّون عن جنسيتهم في السنوات الأخيرة، بدوافع تتجاوز الأعباء الضريبية إلى أسباب سياسية تعكس انقسامًا داخليًا واستياءً من سياسات الدولة، وتشير تقارير إلى أن ما بين خمسة وستة آلاف مواطن أمريكي يتنازلون سنويًا عن جنسيتهم، مدفوعين بتعقيدات قانون الامتثال الضريبي (FATCA) وشعور متنامٍ بعدم الانتماء السياسي، ورغم أن هذا القرار يحرمهم من حقوق أساسية، فإنه أصبح في نظر كثيرين تعبيرًا عن رفض المناخ السياسي والاستقطاب الداخلي المتصاعد، وتثير الظاهرة نقاشًا حقوقيًا حول ما إذا كان هذا “التخلي” اختيارًا حرًا أم نتيجة ضغط سياسات ضريبية وبيروقراطية تُنفّر المواطنين من وطنهم الأم.

اليمن.. العزلة تتسع

حول الأزمة اليمنية تناول العدد ما فجّرته اتهامات زعيم جماعة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، لوكالات الأمم المتحدة بالتجسس لصالح "العدو الإسرائيلي" من موجة مخاوف من دخول اليمن مرحلة جديدة من العزلة الإنسانية، ففي بلد يعتمد أكثر من ثلثي سكانه على المساعدات الدولية، قد تؤدي هذه التصريحات إلى شلّ عمليات الإغاثة وتعميق مأساة الملايين الذين يواجهون الجوع وسوء التغذية، إذ رفضت الأمم المتحدة الاتهامات ووصفتها بـ"الخطيرة وغير المسؤولة"، محذّرة من تهديد مباشر للعاملين الميدانيين، ويأتي التصعيد في لحظة حرجة من تراجع التمويل الدولي وتدهور الأوضاع المعيشية، ما يجعله مؤشراً على أزمة ثقة متفاقمة بين الحوثيين والمنظمات الإنسانية، وبين الاتهام والدفاع، يبقى المدني اليمني الضحية الأولى، ينتظر المساعدات التي قد تتوقف عند حدود السياسة والريبة.

إيران.. رقابة جماهيرية

وفيما يتعلق بقضية الحجاب تناول تقرير ما أثاره إعلان تشكيل "غرفة عمليات العفّة والحجاب" في إيران عاصفة من الجدل الحقوقي، بعد أن كشفت السلطات عن خطة لتجنيد عشرات الآلاف من المراقبين لمتابعة التزام المواطنين بالحجاب والسلوك العام. الخطوة التي وصفتها الحكومة بأنها "تعزيز للرقابة الثقافية" رآها ناشطون محاولة لإحياء شرطة الأخلاق بأسلوب أكثر شمولية، بعد احتجاجات 2022 التي فجّرتها وفاة مهسا أميني، ويرى خبراء أن هذه المبادرة تنقل الرقابة من المؤسسات إلى المجتمع ذاته، محوّلة المواطنين إلى أدوات ضبط متبادل تهدد الثقة والعلاقات الاجتماعية منوهين أنه في جوهرها، تبدو الغرفة الجديدة أداة سياسية للسيطرة لا مشروعًا للإصلاح، إذ تعيد إنتاج الخوف وتضع المجتمع الإيراني أمام اختبار جديد بين الطاعة والحرية.

إسبانيا والفقر الخفي

تناول أحد تقارير العدد ما كشفه تقرير الشبكة الأوروبية لمكافحة الفقر عن أن أكثر من أربعة ملايين إسباني يعيشون على أقل من 644 يورو شهريًا، في مؤشر خطير على تفاقم الفقر رغم تعافي الاقتصاد، حيث بيّن التقرير أن الفقر يتركز في أقاليم الجنوب مثل الأندلس ومورسيا، في حين تمتد أشكاله إلى مناطق الازدهار بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، وأزمة السكن تُعد قلب المشكلة، إذ تنفق بعض الأسر أكثر من نصف دخلها على الإيجار، وسط غياب سياسات إسكان اجتماعي فعالة، كما حذر التقرير من تفاقم فقر الأطفال، حيث يعيش 2.3 مليون طفل في أوضاع هشة، داعيًا إلى ميثاق وطني يضمن الدخل الأساسي والسكن اللائق، ويرى الخبراء أن الفقر في إسبانيا لم يعد قضية اقتصادية فحسب، بل تحدٍّ إنسانيٌّ يمس كرامة المواطن وعدالة توزيع الثروة.

ويمكن لقراء “جسور بوست” مطالعة المزيد من الموضوعات الحقوقية داخل العدد الجديد عبر هذا الرابط