خبراء أمميون: قمع التظاهرات السلمية في إيران أدّى إلى "جرائم ضد الإنسانية"

تسبب القمع العنيف بإيران خلال تظاهرات سلمية وانتهاكات حقوق النساء والفتيات، في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يرقى بعضها إلى "جرائم ضد الإنسانية"، على ما أفاد تقرير صدر حديثا عن لجنة خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قالت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران في تقريرها الأول إن العديد من الانتهاكات الواردة في التقرير "تشكّل جرائم ضد الإنسانية وخصوصًا جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصاب وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".

وأوضحت أن ارتكاب مثل هذه الجرائم، في سياق الحرمان من الحقوق الأساسية وبقصد التمييز، "يقود البعثة إلى الاستنتاج أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت هي الاضطهاد على أساس الجندر".

إخفاء الحقيقة

وقالت رئيسة البعثة المكونة من ثلاثة أعضاء، سارة حسين إن "هذه الأفعال تشكل جزءا من هجوم واسع النطاق وممنهج موجه ضد السكان المدنيين في إيران، وتحديدا ضد النساء والفتيات والفتيان والرجال الذين طالبوا بالحرية والمساواة والكرامة والمساءلة".

أضافت: "نحث الحكومة على الوقف الفوري لقمع الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية ولا سيما النساء والفتيات".

وبدلا من إجراء تحقيق مناسب في وفاة أميني "عمدت السلطات في إيران إلى طمس الحقيقة"، وفق بعثة التحقيق.

وقالت إن أشخاصا كانوا يرقصون فحسب أو يطلقون أبواق السيارات اعتقلوا في قمع الاحتجاجات فيما اعتُقل مئات الأطفال، بعضهم لا يتجاوز 10 سنوات.

في الحالات التي عاينتها توصلت بعثة تقصي الحقائق إلى أن قوات الأمن لجأت إلى استخدام غير ضروري وغير متناسب للقوة، ما أدّى إلى عمليات قتل غير قانونية وإصابات في صفوف المتظاهرين.

وأفاد التقرير بأن الإصابات العديدة التي لحقت بأعين المتظاهرين من النساء والرجال والأطفال، تركت فيهم ندوبًا مدى الحياة.

وذكر التقرير كذلك أن "البعثة وجدت أدلة على عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وجاء في تقرير البعثة أن طهران أعدمت تسعة شبان على الأقل تعسفياً في الفترة من ديسمبر 2022 إلى يناير 2024، بينما لا يزال عشرات يواجهون خطر الإعدام أو عقوبة الإعدام على خلفية الاحتجاجات.

وتشير أرقام موثوقة إلى أن ما يصل إلى 551 متظاهراً قتلوا على يد قوات الأمن، من بينهم ما لا يقل عن 49 امرأة و68 طفلاً، بحسب البعثة، فيما نجمت معظم الوفيات عن الأسلحة النارية.

انتهاكات وجرائم خطيرة 

وخلص التقرير إلى أن "التمييز الهيكلي والمؤسسي المتفشي والمتجذر ضد النساء والفتيات كان سببا لانتشار انتهاكات وجرائم خطيرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي".

وحثت البعثة السلطات الإيرانية على وقف جميع عمليات الإعدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص الذين اعتُقلوا واحتجزوا تعسفيا في سياق الاحتجاجات أو لعدم الامتثال بالحجاب الإلزامي أو الدعوة له.

وطالبت البعثة إيران بوقف المضايقات القضائية للمتظاهرين وعائلاتهم، وإلغاء القوانين التي تميز ضد المرأة، "لا سيما تلك المتعلقة بالحجاب الإلزامي"، وحل "النظام الاضطهادي" لتطبيق تلك القوانين.

ودعت البعثة طهران إلى تأمين "العدالة والحقيقة والتعويضات" لضحايا انتهاكات الحقوق في ما يتعلق بالاحتجاجات.

كما دعت دول العالم لاستكشاف سبل المساءلة القانونية خارج إيران، نظرًا لغياب وسائل الإنصاف الفعالة داخل البلاد، لافتة إلى أنه يتعين على دول أخرى أيضًا منح تأشيرات لجوء وتأشيرات لأسباب إنسانية للأشخاص الفارين من الاضطهاد بسبب دفاعهم عن الحقوق في إيران.

وشهدت إيران احتجاجات واسعة اندلعت في سبتمبر 2022 بعد وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي.

وتواصل الغضب والاحتجاجات لأسابيع كُسرت فيها المحظورات في تحد واضح لنظام الحكم في الجمهورية الإسلامية بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

في نوفمبر 2022 كلف مجلس حقوق الإنسان خبراء بإجراء تحقيق بشأن القمع المميت للتظاهرات، ورفضت السلطات الإيرانية التعاون مع البعثة.

ومن المقرر تقديم تقرير الخبراء رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان في 15 مارس الجاري.