الأمم المتحدة: المرأة الفلسطينية تدفع الثمن الأعلى للحرب في غزة

قالت المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية ليلى بكر، إن تدمير البنية التحتية والنسيج الاجتماعي نتيجة الحرب في غزة يؤثر سلباً على النساء والفتيات أكثر من بقية سكان القطاع.

جاء ذلك على هامش الدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة، حيث شاركت بكر، الأربعاء، في فعالية افتراضية تناولت تأثير الحرب في غزة على النساء والأطفال الفلسطينيين، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

افتتحت بكر كلمتها وهي تحبس دموعها، بالقول إن “قلبها مكسور”، مؤكدة أنه كان من الصعب عليها المشاركة في الحدث كامرأة وأمريكية فلسطينية وموظفة في الأمم المتحدة “عملت طوال حياتها”. على الأمل والاقتناع بأن السلام والازدهار مبنيان على أساس العدالة والقيم الإنسانية المتساوية.

وشددت بكر على أنه رغم الأرقام والإحصائيات المروعة، فإنها لا تعكس سوى “جزء من الظلم والمعاناة التي يعاني منها أهل غزة وفلسطين”، وطلبت من المشاركين أن يتخيلوا كيف سيكون الأمر عندما تكونين امرأة أو فتاة في غزة اليوم، حيث لا تستطيع 150,000 امرأة حامل ومرضعة الحصول على حاجتها اليومية من السعرات الحرارية أو الماء، وحيث تكافح النساء في المخاض للوصول إلى مستشفيات عاملة تفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين ومنهكة بعد أكثر من خمسة أشهر من الصراع.

وقالت المدير الإقليمي إن 1.9 مليون شخص يتجمعون في زاوية واحدة صغيرة من رفح، مشددا على أنه “لا توجد منطقة على الكوكب بهذه الكثافة السكانية”، موضحة إن الناس هناك معرضون للإصابة بالأمراض وعدم القدرة على التعامل مع النفايات، “إذا كانوا محظوظين بما يكفي للعثور على طعام وماء وخيمة فوق رؤوسهم”.

وأضافت: “تخيلي أنك فتاة صغيرة، وصلت للتو إلى مرحلة المراهقة، وتجدين نفسك في أنوثتك الجديدة وغير قادرة على التعامل مع نظافة الدورة الشهرية وغيرها من الرعاية. في كثير من الأحيان، يتم التغاضي عن هذه الأمور لأنها تعتبر أمورًا خاصة، لكني أتساءل ما هي الخصوصية في موقف لا توجد فيه خصوصية؟".

وقالت بكر إن النساء تم تدريبهن اجتماعيا عبر التاريخ، وبالتأكيد في المجتمع الفلسطيني، ليكنّ راعيات لأسرهن ومجتمعاتهن. 

وأضافت: “المرأة ستعطي الأولوية لأطفالها وعائلتها، وفي كثير من الأحيان لجيرانها ووالديها المسنين وأصهارها المسنين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الخدمة. إذا كان هناك نقص في الماء والخصوصية والغذاء والدواء والمأوى، فيمكنك ضمان أنها ستعطي الأولوية للجميع قبل نفسها". 

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 31 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 72 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.