تراجع معدل التضخم في النمسا والتشيك خلال فبراير

أظهرت أحدث بيانات لمكتب الإحصاء النمساوي اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ أكثر من عامين خلال فبراير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في فبراير الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 4.6% خلال يناير الماضي.

ويشار إلى أن هذا أدنى مستوى للتضخم يتم تسجيله منذ ديسمبر 2021، ولكنه ما زال ضعف الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي وهو 2%.

ويرجع انخفاض معدل التضخم بصورة أساسية إلى تراجع الضغط على أسعار السلع الغذائية بصورة كبيرة، كما أن أسعار المطاعم لم تعد ترتفع بنفس القوة مثلما كان في السابق، حسب ما قال المدير العام لمكتب الإحصاء توبياس توماس.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.7% خلال فبراير الماضي.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التشيكي، اليوم الاثنين، أن أسعار المنتجين في جمهورية التشيك تراجعت للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.9% على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعد انخفاض بنسبة 1.8% في يناير الماضي.

ويشار إلى أنه كان من المتوقع تراجع المؤشر بنسبة 1.2%.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7%.

وتراجعت أسعار المنتجين باستثناء قطاع الطاقة بنسبة 1.7%.

وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 0.5% في فبراير الماضي.

التضخم وغلاء المعيشة

شهدت دول أوروبا خلال الفترة الماضية ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.