الحكومة الموريتانية: نتابع موضوع المفقودين في مالي باهتمام بالغ

قال وزير الثقافة الموريتاني والناطق الرسمي باسم الحكومة، المختار ولد داهي، إن الحكومة تتابع قضية الموريتانيين المفقودين في مالي بشكل رسمي.

وأوضح وزير الثقافة الموريتاني، أن وزارة الخارجية استدعت السفير المالي وأبلغته في احتجاج شديد اللهجة، أن كرامة الشعب الموريتاني فوق كل الاعتبارات، مؤكدا أن علاقات الأخوة تمنع موريتانيا من تجويع الشعب المالي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف "داهي"، في تصريح للصحفيين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أنه تم إبلاغ السفير المالي لدى موريتانيا بأن التطمينات التي قدمتها الحكومة المالية للبعثات التي أوفدتها الحكومة الموريتانية كانت نتائجها دون المستوى المأمول.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، إن هذا الاحتجاج بالغ الأهمية في لغة الدبلوماسية، جاء نتيجة لتكرار تعرض مواطنينا لهذه الحوادث، مع وجود قرائن على أن بعض الجهات التابعة للجيش هناك هي المسؤولة عنها.

وشدد الوزير الموريتاني، على أن كل أجهزة الدولة معبأة للتقصي عن الحادثة، وسيتم اتخاذ ما يلزم بعد ذلك، كما أن جميع الأجهزة الدبلوماسية مفعلة في هذا الشأن.

ويتعلق الأمر بخطف 35 موريتانياً بواسطة سيارات مجهولة في الثاني من مارس الجاري، بينما كانوا يسقون مواشيهم عند صنبور مياه في الجانب المالي قرب الحدود المالية الموريتانية.

حوادث متكررة

تشهد مالي اضطرابات سياسية وأمنية يتزامن معها تكرار حوادث خطف وقتل الموريتانيين، الذين لا يجدون بدّا من رعي مواشيهم في الأراضي المالية، خصوصا في فترات الجفاف التي تشهدها موريتانيا نظرا لقلة الأمطار.

ومن آخر تلك الحوادث مقتل 7 موريتانيين من أصل 14 تم اختطافهم الأربعاء 19 يناير 2022، حين كانوا يرتادون سوقا أسبوعيا داخل الأراضي المالية.

وتشهد منطقة الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي انفلاتا أمنيا منذ بضعة أشهر، وقد انسحبت منها كافة السلطات المالية منذ عامين، ورغم ذلك فقد ظل سكان المدن والقرى القريبة من الحدود يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

محاربة الهجرة غير الشرعية

وفي سياق مختلف، وقعت الشرطة الموريتانية "بروتوكول" للتعاون المشترك مع نظيرتها الإسبانية، لدعم جهود محاربة الهجرة غير الشرعية، التي باتت تؤرق الدول الأوروبية وتتسبب في كوارث إنسانية عدة.

وأفاد بيان للحكومة الموريتانية، بأن الاتفاق وقعه المدير العام للأمن الموريتاني الفريق مسقارو ولد سيدي، وعن الشرطة الوطنية الإسبانية مديرها العام فرانسيسكو بارادو، وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، أكريفيلي جونس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتم تخصيص 4.5 مليون يورو (نحو 4 ملايين و900 ألف دولار) للمشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق، والذي يهدف أساسا إلى القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، ودعم القوات الأمنية الموريتانية في مواجهة هذه الظاهرة.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.