الأمم المتحدة: المساءلة ضرورية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

شددت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ندى الناشف، على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة المستمرة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مؤكدة أن ذلك سيفيد أيضًا السلام والأمن على المدى الطويل في جميع أنحاء المنطقة.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن نائبة المفوض السامي، ندى الناشف، خلال تحديث شفوي لمجلس حقوق الإنسان -الهيئة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة- أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المعروفة أكثر باسم كوريا الشمالية) لم تظهر أي علامات على الامتثال.

وقالت "الناشف": "نظرًا لعدم وجود مؤشرات على أن الدولة ستتصدى للإفلات من العقاب، فمن الضروري متابعة المساءلة خارج جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وحثت المسؤولة الأممية على تحقيق ذلك أولاً وقبل كل شيء من خلال الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو الملاحقات القضائية على المستوى الوطني، وفقًا للمعايير الدولية بموجب المبادئ المقبولة للولاية القضائية العالمية وخارج الحدود الإقليمية.

وأشارت “الناشف” إلى أهمية المساءلة غير القضائية، قائلة: "بالمضي قدمًا جنبًا إلى جنب مع جهود المساءلة الجنائية، تعد المساءلة غير القضائية ضرورية إذا أريد للضحايا أن يحصلوا على شكل من أشكال العدالة في حياتهم".

وقالت إنه عند وضع الاستراتيجيات الممكنة، قامت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتشاور على نطاق واسع في العام الماضي مع المسؤولين والممارسين القضائيين الوطنيين والدوليين والحكومات وخبراء المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

ولفتت نائبة المفوض السامي إلى أنه على سبيل المثال، جمع المكتب الشهر الماضي، خبراء في جميع جوانب المساءلة في مؤتمر لمناقشة سبل المضي قدمًا وأفضل الممارسات.

وقالت: "شمل ذلك سبل العدالة الجنائية وخيارات المسؤولية المدنية، فضلاً عن أشكال المساءلة غير القضائية مثل قول الحقيقة، وإحياء الذكرى، والتعويضات".

رفع الوعي

وقالت ندى الناشف إن المفوضية خصصت موارد إضافية في العام الماضي لرفع مستوى الوعي حول حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وفي أبريل 2023، نشرت تقريرا تاريخيا عن حالات الاختفاء القسري والاختطاف، بمن في ذلك مواطنون من جمهورية كوريا واليابان المجاورتين.

وتابعت: "لقد أوضح التقرير تأثير الجريمة على الضحايا وأسرهم، ومطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بالمساءلة".

حماية الهاربين

وشددت الناشف على أن أولئك الذين فروا من كوريا الشمالية وضحايا انتهاكات الحقوق يشكلون مصدرًا حيويًا للمعلومات حول الوضع في البلاد وكذلك لأي عمليات مساءلة.

وقالت: "أواصل دعوة جميع الدول الأعضاء المعنية إلى ضمان وصول المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشكل كامل ودون عوائق إلى الهاربين"، كما حثت جميع الدول على الامتناع عن إعادة الأشخاص قسراً إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وتزويدهم بالحماية والدعم الإنساني.

وحذرت المسؤولة الأممية من أن "إعادتهم إلى وطنهم تعرضهم لخطر حقيقي للتعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".