الكونجرس يمدد تجميد تمويل وكالة الأونروا حتى مارس 2025

توصل البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بشأن تمديد تجميد التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى مارس 2025، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي، عن مصدرين مطلعين، أن زعماء الكونجرس والبيت الأبيض توصلوا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الجيش ووزارة الخارجية ومجموعة من البرامج الحكومية الأخرى، يتضمن استمرار تجميد التمويل الأمريكي للأونروا حتى مارس 2025.

وفي يناير الماضي أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن، وقفا "مؤقتا" لتمويل الأونروا، عقب اتهام إسرائيل 12 من موظفي الوكالة بدعم هجوم حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

وقال المصدران، إنه بحسب الاتفاق بين الكونجرس والبيت الأبيض سيتم تجميد التمويل لمدة عام من الآن.

وأوضحا أن التفاصيل بشأن الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع، دون تحديد موعد النشر.

ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونجرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق، بحسب الموقع.

كما لم يصدر أي تعليق فوري بشأن تلك الأنباء من وكالة الأونروا أو السلطات الفلسطينية.

​​​​​​​وتعد الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، حيث تقدم ما بين 300 و400 مليون دولار سنويا.

الحرب على قطاع غزة       

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل نحو 32 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 74 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 574 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية الحادة في غزة في مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة منذ تأسيسها.

ومنذ 26 يناير علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

لكن بعض هذه الدول راجعت في مارس الجاري قراراتها إزاء الأونروا، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة، فيما أعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 مليون دولار.