لجنة حقوقية إعلامية تدعو باكستان إلى توفير الحماية للصحفيين

دعت جماعة حقوقية إعلامية عالمية السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق في مقتل صحفي، وإلى تعزيز الحماية للإعلام في خضم تصاعد الهجمات على الصحفيين وعلى حرية الصحافة.

وفي أوائل الشهر الجاري، قتل الصحفي جام صغير أحمد لار، بالرصاص في إقليم البنجاب بوسط باكستان، وكان لار يعمل مراسلا لصحيفة ديلي خبرين الناطقة بالأردية والتي تتمتع بقاعدة عريضة من القراء في أنحاء باكستان وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ودعت لجنة حماية الصحفيين -مقرها الولايات المتحدة- السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيقات "سريعة" و"شفافة" في جريمة القتل، وتحديد ما إذا كانت "مرتبطة بعمله الصحفي".

وقال منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في آسيا بيه ليه يي، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الجمعة "يجب وضع حد للقتل البشع للصحفيين والإفلات من العقاب في باكستان، ويجب أن تكثف الحكومة الحماية للإعلام وأن تضمن قيام الصحفيين بعملهم بدون خوف من الانتقام".

واستدعت السلطات الشهر الماضي أكثر من 40 صحفيا ومدونا على موقع يوتيوب، لاستجوابهم بشأن انتقادهم قضاة المحاكم العليا.

يذكر أن باكستان تحتل المرتبة الـ11 في مؤشر العالمي للإفلات من العقاب التابع للجنة حماية الصحفيين لعام 2023، والذي يصنف الدول وفقا لمدى إفلات قتلة الصحفيين من العقاب.

ويواجه الصحفيون في باكستان مجموعة واسعة من مخاطر السلامة نظرًا لطبيعة عملهم، فهم يصارعون التهديدات بالقتل والاختطاف، والاعتداء، والعنف، والترهيب. ووفقًا لتقرير مرصد اليونيسكو، قُتل 90 صحفيًا في البلاد ما بين 2002 و2022.

ووفقًا للمادة 19 من الدستور، فإنّ حرية الصحافة "تخضع لقيود منطقية يفرضها القانون" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، أو الدفاع، أو الدين. وأدت تفسيرات المادة إلى فرض قيود على حرية الصحافة لأسباب تتعلق بالإساءة إلى الآداب، أو الأخلاق، أو الدين.

وفي أثناء ذلك، تزايدت حالات الاختطاف، والاعتداءات، والتحرشات، والاعتقالات التعسفية وحتى قتل الصحفيين. كما زادت السلطات الباكستانية من الضغط على المحررين وأصحاب الوسائل الإعلامية لإسكات الأصوات الناقدة للحكومة.

ونتيجة لذلك، ترسخت ثقافة الخوف والرقابة الذاتية، مما يحد من التغطية الصحفية للقضايا الهامة مثل انتهاكات حقوق الإنسان، والفساد، والقمع السياسي.