نقابة الصحفيين التونسيين تطالب الرئيس بحماية الحريات الصحفية

دعت نقابة الصحفيين في تونس، الرئيس قيس سعيد لممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية لإنهاء ما وصفته بالتعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين.

وانتقدت نقابة الصحفيين في بيان لها، الثلاثاء، قرار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 القاضي بإيداع الصحفي محمد بوغلاب السجن وإحالته إلى المجلس الجناحي في 3 أبريل المقبل، إثر مثوله صباح الثلاثاء على خلفية شكوى تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه، خارج حالة التلبس وأثناء انعقاد الدائرة الجناحية بالمحكمة المذكورة، بحسب ما ذكرت الإذاعة التونسية.

وأعلنت النقابة اعتزامها التقدم بشكوى ضد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل "اتهامه بارتكاب جريمة الاحتجاز غير القانوني باستعمال خصائص الوظيفة طبق أحكام الفصلين 250 و114 من المجلة الجزائية طالما أنه أصدر بطاقة إيداع ضد الصحفي محمد بوغلاب خارج الشروط القانونية التي بمقتضاها تملك النيابة العمومية تلك السلطة، وهي الشروط المتعلقة بوجود حالة التلبس وبعدم قيام جلسة للدوائر الجناحية أثناء نظر النيابة العمومية في الملف، ويمكن في هذا الاستدلال بمقتضيات الفصول 34 والفقرة الثالثة من الفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية"، وفق نص البيان.

وأوضحت النقابة أن النيابة العمومية وجهت لمحمد بوغلاب تهمة "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية و"الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات لتكون بذلك الإحالة عدد 8 للصحفيين خلال الأشهر الثلاث الأولى من هذه السنة خارج إطار القانون المنظم للمهنة.

وقالت إنها "ليست المرة الأولى التي يحال فيها بوغلاب على القضاء في علاقة بعمله الصحفي في ملفات مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية".

وفي هذا السياق، اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين، أن تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحفيين وسلب حريتهم، يمثل انتهاكا خطيرا يستهدف حرية الصحافة و التعبير.

وأكدت النقابة أن ملاحقة الصحفيين قضائيا تخضع وفق المرسوم 115 إلى إجراءات خاصة مرتبطة بالدعوى المباشرة من قبل الشاكي وهي تكفل لأي شخص أن يقوم بهذه الإجراءات وأن ما قامت به النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس خرق واضح لهذه الإجراءات.

وأشارت إلى أن إصدار بطاقة إيداع في حالة محمد بوغلاب لا شيء يبررها لا من حيث خطورة الأفعال ولا من الخوف من إتلاف الأدلة أو التنصل من العقاب بالفرار.

وأفاد المحامي التونسي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي محمد بوغلاب، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس أصدرت يوم الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق موكله.

وأضاف الزعفراني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة قررت أيضا إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلة الاتصالات.