نقيب الصحفيين التونسيين: قطاع الإعلام يعيش "حالة غير مسبوقة من التضييق"
نقيب الصحفيين التونسيين: قطاع الإعلام يعيش "حالة غير مسبوقة من التضييق"
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الإعلام يعيش "حالة غير مسبوقة من التضييق"، مع استمرار سجن عدد من الصحفيين وتعرض مؤسسات خاصة للتهديد بالإغلاق.
واتهمت نقابة الصحفيين السلطات القضائية بافتعال قضايا ضد صحفيين لمجرد تعبيرهم عن آراء ناقدة لسياسات الدولة، في محاولة لإخضاع القطاع وتكميم الأصوات المستقلة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء.
وأوضح دبار أن بعض الصحفيين ما زالوا رهن الاحتجاز، في حين تُفتح ضدهم ملفات جديدة في قضايا وُصفت بأنها "ذات طابع سياسي بحت".
حملة تضامن وملاحقات متكررة
شهدت المؤسسات الإعلامية اليوم حملة تضامن واسعة مع الصحفيين الموقوفين، حيث رفع العاملون لافتات تطالب بالإفراج عن مراد الزغيدي، المعتقل منذ مايو 2024، إلى جانب الإعلامي برهان بسيس.
وكان الاثنان قد أنهيا عقوبة سابقة بتهمة "نشر أخبار غير صحيحة" بموجب المرسوم 54 الصادر عام 2022، وهو قانون مثير للجدل أقرّه الرئيس قيس سعيّد لتجريم الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال، لكنه بات أداة -وفق نقابة الصحفيين- لتكميم الأفواه وتجريم النقد الإعلامي.
ورغم انتهاء العقوبة، أعيد فتح ملف جديد ضدهما بتهمة "تبييض الأموال"، وهي تهمة قال دبار إن "الاختبارات الفنية أثبتت عدم وجود أي دليل يثبتها".
اعتقالات أخرى واتهامات
تلاحق السلطات أيضًا الصحفية شذى الحاج مبارك، القابعة في السجن منذ شهور بموجب قانون مكافحة الإرهاب في قضية تتعلق بشركة "إنستالينغو" المختصة بإنتاج المحتوى الصحفي عبر الإنترنت.
وأكد أفراد من عائلتها أن حالتها الصحية تتدهور داخل السجن، في حين طالبت منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عنها، معتبرة أن احتجازها يندرج ضمن سياسة الترهيب الممنهجة ضد الإعلاميين.
يرزح قطاع الإعلام التونسي تحت ضغط مزدوج بين الأزمة الاقتصادية الخانقة وتراجع التعددية الإعلامية، فقد أشار نقيب الصحفيين إلى أن عدة مؤسسات مهددة بالإغلاق، خصوصًا تلك التي تعمل وفق قانون الجمعيات، بعد صدور قرارات قضائية بتعليق نشاط عدد منها، ومنها شبكة "نواة" المعروفة بتحقيقاتها الاستقصائية.
وتجري هذه الإجراءات في إطار ما وصفته السلطات بـ"حملات تدقيق ضريبي"، لكن النقابة تعدها ذات دوافع سياسية واضحة، خاصة أنها تستهدف المؤسسات ذات الخط التحريري المنتقد لسياسة الحكومة.
سابقة خطيرة في تونس
قال زياد دبار إن ما يجري "سابقة خطيرة في تاريخ تونس"، مؤكدًا أن "المؤسسات الصحفية لم تُغلق إلا في فترات الاحتلال أو أثناء الحروب".
وأضاف أن الإعلام الخاص أصبح اليوم في خطر حقيقي، إذ يتعرض ملاكه للتهديد، والصحفيون يعيشون تحت ضغط الخوف.
وأضاف بأسف: "تمرير خبر بسيط أصبح معاناة يومية، والرقابة باتت غير معلنة لكنها حاضرة في كل تفاصيل العمل الصحفي".











