تقرير حقوقي يوثّق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2021

أصدر المركز السوري للعدالة والمساءلة، تقريره السنوي الثالث، والذي يتناول بالتفصيل انتهاكات حقوق الإنسان ضد السوريين خلال عام 2021، فضلًا عن سُبل تحقيق العدالة والمساءلة.

ووثق التقرير الذي نشره المركز على موقعه الرسمي، واطلعت عليه "جسور بوست"، عمليات القصف التي قامت بها قوات النظام السوري وحليفتها روسيا على مناطق المعارضة المسلحة في شمال غربي سوريا، والتي شملت المنشآت السكنية والمستشفيات وجرى خلالها تدمير المعدات الطبية.

وجاء في التقرير أن مستشفى “الأتارب” تعرض لقصف مدفعي من قبل قوات النظام، ما أدى إلى مقتل موظفين ومرضى في المستشفى، وكذلك إغلاقه.

وفي يونيو عام 2021، قُتل 18 شخصًا في قصف مدفعي على مستشفى “الشفاء”، الذي تعرّض للقصف 3 مرات منذ 2019، وكان المستشفى أحد أكبر المرافق الطبية في شمالي سوريا، وفق التقرير، ومسؤولًا عن استقبال ما معدله 15 ألف مريض سنويًا.

وأُجبر المستشفى على الإغلاق نتيجة للهجوم، ومع انهيار البنية التحتية لمستشفيات مدينة إدلب شمال غربي سوريا، يتناقص عدد الأماكن الآمنة التي يقصدها السوريون لتلقي العلاج، وهي أزمة تفاقمت بسبب الانتشار السريع لجائحة “كورونا المستجد”.

ووثّق التقرير استمرار اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار وأوروبا بمواجهة انعدام الأمن، بسبب تزايد تهديدات الترحيل والاحتجاز وطرق الهجرة المليئة بالمصاعب.

وفي عام 2021، استمر “رهاب الأجانب”، بحسب وصف التقرير، في لعب دور بسياسات العديد من الدول الأوروبية المناهضة للاجئين، والتي تزداد تعقيدًا بسبب النقاشات حول تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وواجه اللاجئون السوريون في دول الجوار تحديات في الاعتراف بوضعهم كلاجئين واحترام ذلك الحق، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكًا واضحًا لقوانين اللاجئين وحقوق الإنسان، خصوصًا مع تهديدات الترحيل.

واستمر الأطفال السوريون في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان طوال عام 2021، وبحسب التقرير، يجب الاعتراف بالمدى الكامل الذي عانى منه الأطفال من النزاع، وهذا الاعتراف سيكون أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السجل التاريخي لهذه الانتهاكات، فضلًا عن جبر الضرر وإعادة تأهيل الضحايا القصّر والناجين والجناة.

واتهم التقرير قوات النظام السوري بأنها الجاني الرئيسي في ممارسة الاعتقال والاختفاء القسري والجرائم المرتبطة به، ومنها التعذيب والعنف الجنسي، كشكل من أشكال الترهيب والسيطرة والابتزاز.

وجاء في التقرير أنه في عام 2021، تم اعتقال وإخفاء العديد من المدنيين، بينما ظل آلاف آخرون في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص ودمرت البنية التحتية للبلاد وشردت الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، مسببة إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأنهكت سنوات الحرب الاقتصاد ومقدّراته، بينما تتضاءل تدريجياً قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الرئيسية على وقع تدهور سعر صرف الليرة السورية، وبات غالبية السوريين تحت خط الفقر مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وفق تقارير حقوقية.