انتهاء صلاحية تفويض الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة في مياه الصومال

انتهت صلاحية تفويض مجلس الأمن الدولي لمكافحة القرصنة في المياه الصومالية، مع مطلع مارس الجاري، ما سيكون له تداعيات على العملية الجوية البحرية الأوروبية "أتالانتا"، بحسب دبلوماسيين.

وتبنى المجلس بالإجماع في 3 ديسمبر قرارا اقترحته الولايات المتحدة يمدد التفويض لمدة 3 أشهر فقط بعد أن كان يجدد سنويا، وفي 3 مارس، لم يتبنَّ مجلس الأمن قرارا جديدا من دون الإعلان في الآن نفسه التخلي عن التفويض، وفقا لوكالة فرانس برس.

ولطالما أبدى الصومال بوضوح معارضته تمديد التفويض الذي يسمح للسفن الحربية الأجنبية بالمرور في مياهه الوطنية، رغم أنه بفضل تفويض الأمم المتحدة، لم يسجل أي هجوم لقراصنة منذ 4 سنوات، وكانت دول معينة مثل فرنسا قد دعت، بدعم من دول أوروبية أخرى، في ديسمبر إلى تمديد التفويض لتجنب حصول "فراغ أمني"، لكن الصومال اعتبر أن غياب الهجمات يبرر وضع حد للتفويض الأممي.

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة، أبو بكر ضاهر عثمان، إن “غياب القراصنة لا يدع مجالا للشك في أن استمرار عسكرة مياهنا الوطنية والإقليمية هو بالفعل رهان لا علاقة له بالقرصنة أو السطو المسلح للجزء الأكبر من الصومال”.

وتتم مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال خصوصا من خلال العملية الجوية البحرية الأوروبية "أتالانتا"، التي تم إنشاؤها عام 2008 ومددها المجلس الأوروبي حتى ديسمبر 2022 بموجب تفويض من مجلس الأمن.

وكانت عملية “أتالانتا” بدأت في ديسمبر 2008 بأربع سفن وطائرتي دورية، مهمتها حماية سفن برنامج الأغذية العالمي وسفن قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) والسفن التجارية.

وأضيفت إلى وسائل عملية “أتالانتا” دوريات أمريكية ويابانية وروسية وهندية وصينية، لضمان أمن واحد من أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم، إذ يربط بين المحيطين الهندي والأطلسي.

وحذر دبلوماسيون من أنه نتيجة لعدم تمديد التفويض الأممي، ستكون هذه السفن والطائرات غير قادرة على مواصلة مكافحة القرصنة في المياه الدولية قبالة سواحل الصومال.