واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن برامج فدية "القطة السوداء"

عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة برامج الفدية المعروفة باسم "القطة السوداء" أو "بلاك كات" التي اخترقت وحدة التكنولوجيا التابعة لمجموعة يونايتد هيلث وعطلت مدفوعات التأمين في أنحاء البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صدر الأربعاء "اخترقت مجموعة خدمة برامج الفدية بلاك كات (المعروفة أيضا باسم ألف في) شبكات الكمبيوتر لقطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

وقالت شركة يونايتد هيلث الأسبوع الماضي إنها بدأت في تلبية المطالبات الطبية المتراكمة بأكثر من 14 مليار دولار، بعدما أعادت خدماتها إلى العمل عقب الهجوم الإلكتروني الذي تسبب في اضطراب واسع النطاق بدأ في أواخر فبراير.

وتلعب وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة يونايتد هيلث كير دورا أساسيا في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية.

وكان الهجوم بالغ التأثير على مراكز صحة مجتمعية تخدم أكثر من 30 مليون مريض من الفقراء وغير المؤمن عليهم.

وقال القراصنة في وقت سابق من هذا الشهر إن الشركة دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها، دون الإعلان عمّا إذا كانوا قد أعادوا خدمات الشركة بعد تلقي الأموال.

وبعد فترة وجيزة من الاختراق، وضعت المجموعة بيانا مزيفا على موقعها الإلكتروني زعمت فيه أن السلطات تمكنت من وضع يدها على أنشطتها، وذلك في محاولة لإعطاء انطباع بأن عملياتها توقفت.

القرصنة هي اختراق لأجهزة الحاسوب عبر شبكة الإنترنت ويقوم بهذه العملية شخص أو مجموعة من الأشخاص لديهم خبرة واسعة في برامج الحاسوب، إذ يمكنهم بواسطة برامج مساعدة الدخول إلى حاسوب آخر والتعرف على محتوياته.

وبرامج الفدية (المعروفة أيضاً باسم مبرمج الملفات) هي نوع من البرمجيات الخبيثة تقوم بتشفير المحتوى الموجود على أجهزة الحاسب وتقوم بابتزاز المال لاستعادة الوصول إلى المحتوى الخاص. وقد يحتوي هذا النوع من البرامج الضارة أيضاً على موقت مدمج مع موعد نهائي للدفع مبرمج مسبقاً ويجب الوفاء به.

وفي وقت سابق، طلبت مجموعة من المشرعين الأمريكيين في خطاب من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية لبرامج التجسس وثلاث شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال المشرعون إن قطاع صناعة برامج التجسس يعتمد على الاستثمارات والبنوك الأمريكية. 

وكتبوا في الخطاب يقولون: "لمعاقبتهم بشكل فعال وتوجيه رسالة واضحة لقطاع تكنولوجيا المراقبة يتعين على الحكومة الأمريكية فرض عقوبات مالية".