وزيرة الداخلية الألمانية تسعى لتوفير حماية أفضل للنساء من العنف المنزلي

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن مبادرة لحمايةٍ أفضل للنساء من العنف.

وقالت فيزر في تصريحات أوردتها مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية: "إن العواقب الجنائية وحظر الاتصال بين مرتكبي الجرائم والنساء المتضررات ليس كافيا.. نحن بحاجة إلى المزيد من الإجراءات بعيدة المدى حتى يتوقف مرتكبو الجرائم عن سلوكهم العدواني ويتغيروا بالفعل"، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتابعت الوزيرة: “يجب على أي شخص ممنوع من دخول المنزل أو من الاقتراب من المرأة المعنية أن يشارك في إجراءات إلزامية لمنع العنف”، وأي شخص يخفق في القيام بذلك سينال عقوبات صارمة.

ومن المقرر أن تناقش فيزر هذا الأمر مع وزير العدل الألماني ماركو بوشمان.

وأضافت "كل أربع دقائق تقع امرأة في ألمانيا ضحية للعنف على يد شريكها أو شريكها السابق.. وكل ثلاثة أيام تقتل امرأة على يد شريكها أو شريكها السابق".

يشار إلى أنه في النمسا يجب على من يرتكب جريمة العنف الممنوع من الاتصال أن يقوم بزيارة أحد مراكز المشورة لمنع العنف في غضون خمسة أيام، ويجب أن تتم الاستشارة خلال 14 يوما وتستمر لمدة ست ساعات على الأقل.

ويمكن أن يؤدي انتهاك هذا الأمر إلى غرامة تصل إلى 5 آلاف يورو أو عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وتزايد عدد جرائم العنف المنزلي التي سجلتها الشرطة في ألمانيا في السنوات الأخيرة، وغالبية ضحايا العنف داخل الأسرة من الإناث. 

وبحسب بيانات رسمية تخلفت ألمانيا عن دول مثل إسبانيا وفرنسا في مكافحة العنف المنزلي، حيث يعتبر العنف ضد المرأة الذي يرتكبه أقارب ذكور وشركاء حياة حاليون وسابقون موضوع نقاش عام واسع هناك، والأطفال أيضا ضمن ضحايا العنف المنزلي.

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة الألمانية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) في اتفاقية الائتلاف على ما يلي: "تأمين الحق في الحماية من العنف لكل امرأة وأطفالها، ونضمن إطار قانوني على مستوى ألمانيا لتمويل موثوق به لملاجئ النساء".

ولمكافحة ومنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي، دخلت معاهدة إسطنبول لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي، حيز التنفيذ في جميع الولايات الألمانية عام 2018، بعد أن صدقت عليها ألمانيا عام 2017.