ألمانيا.. قانون جديد يدخل حيز التنفيذ يسهل استبعاد المتطرفين من الخدمة المدنية

دخل قانون جديد في ألمانيا حيز التنفيذ اليوم الاثنين، مما يسهل عملية عزل أعداء الدستور من الخدمة المدنية.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في بيان صحفي يوم السبت "لن نسمح بأن تتعرض دولتنا الديمقراطية الدستورية للهجوم من الداخل من قبل متطرفين".

وأصبحت الإجراءات التأديبية ضد موظفي الخدمة المدنية الاتحادية الآن أسهل وأسرع. ويمكن الآن تنفيذ التدابير المتخذة ضد موظفي الخدمة المدنية والقضاة بأمر تأديبي من السلطة المختصة، بما في ذلك العزل من المنصب أو سحب المعاش التقاعدي.

ومن شأن هذا أن يوفر على السلطات إجراءات تأديبية مطولة في المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، تنص اللائحة الجديدة على أن الإدانة بالتحريض على الكراهية التي تستوجب عقوبة السجن لمدة 6 أشهر أو أكثر ستؤدي إلى فقدان موظفي الخدمة المدنية حقوقهم.

وذكرت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية يوم الأحد أنه في حين أن الغالبية العظمى من حوالي 190 ألف موظف حكومي اتحادي يلتزمون بالقانون ويتصرفون بنزاهة، فإن الحوادث المتطرفة وغيرها من الحوادث المناهضة للدستور تقتصر على عدد قليل من الأفراد.

وأضافت أنه "ومع ذلك، فحتى مثل هذه الحالات الفردية تتسبب في ضرر دائم للثقة في نزاهة الخدمة العامة".

نظام التجنيد الإلزامي

من ناحية أخرى، أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن معارضته لإعادة نظام التجنيد الإلزامي بغرض تدعيم الجيش الألماني.

وقال ليندنر "التكاليف الاقتصادية للخدمة العسكرية الإجبارية ستكون مرتفعة للغاية نظرا لنقص العمالة في مجتمع يتقدم فيه السكان في السن. كما أنني غير مقتنع بتجنيد دُفعات كاملة ثم لا يتم استدعاؤها على الإطلاق"، داعيا بدلا من ذلك إلى إنشاء احتياطي عسكري أقوى للجيش الألماني.

ويقوم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس حاليا بدراسة نماذج للخدمة العسكرية الإجبارية وإلقاء نظرة على تطبيقاتها في الدول الإسكندنافية وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وفي السويد على سبيل المثال يُجرى تسجيل دُفعات بأكملها والاتصال بها، ثم يُجرى فحص عينات أولية واختبارها للتجنيد، ثم يتم قبول أفراد من هذه الدفعات للخدمة في الجيش.

وقال ليندنر: "البديل الأفضل للخدمة العسكرية الإلزامية، والذي يُجرى مناقشته مجددا الآن، هو تعزيز الاحتياطي. يجب أن يُتاح للمواطنين تقديم التزام طوعي للخدمة المنتظمة في الجيش الألماني على مدى فترة أطول من الوقت إلى جانب وظائفهم المدنية"، مضيفا أن هذه أيضا طريقة لإشراك خبراء يصعب توظيفهم في مجالات مثل الدفاع السيبراني، وقال: "يجب أن يكون الاحتياطي المعزِّز جذابا بدرجة كافية من خلال اكتساب المؤهلات بحيث يدعم أرباب العمل أيضا التزاما مماثلا".

يُذكر أنه تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا في يوليو 2011 في عهد وزير الدفاع آنذاك كارل- تيؤدور تسو جوتنبرج، وذلك بعد 55 عاما من تطبيقه. ومع ذلك لا يزال القانون ينص على إعادة إحياء الخدمة العسكرية الإجبارية للرجال في حالة الاضطرابات المدنية والدفاع الوطني.