نيوزيلندا تشدد قواعد التأشيرات بعد تدفق شبه قياسي لمهاجرين العام الماضي

أعلنت نيوزيلندا، الأحد، أنها ستجري تعديلات فورية على برنامج تأشيرات العمل بعد تدفق شبه قياسي لمهاجرين العام الماضي وصفته بأنه لا يمكن تحمله.

وتتضمن التغييرات إجراءات مثل اشتراط إجادة اللغة الإنجليزية للوظائف ذات المهارات المنخفضة وتحديد الحد الأدنى من المهارات وخبرة العمل لمعظم تأشيرات العمل الصادرة لصالح جهات العمل. 

كما ستشمل تخفيض الحد الأقصى للإقامة المستمرة لمعظم الوظائف ذات المهارات المنخفضة إلى 3 سنوات بدلا من 5 سنوات.

وقالت وزيرة الهجرة إيريكا ستانفورد في بيان، تركز الحكومة على جذب المهاجرين ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم مثل معلمي المرحلة الثانوية، إذ يوجد نقص في المهارات.

وأضافت في الوقت نفسه، نحتاج إلى ضمان وضع النيوزيلنديين في مقدمة الصف للوظائف التي لا يوجد فيها نقص في المهارات.

وقال البيان إن العام الماضي شهد وصول عدد قياسي بلغ 173 ألفا إلى نيوزيلندا.

وشهدت نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5.1 مليون نسمة، نموا سريعا في أعداد المهاجرين منذ انتهاء جائحة كوفيد، مما أثار مخاوف العام الماضي من أن ذلك يؤجج التضخم.

وقالت أستراليا المجاورة، التي شهدت أيضا قفزة كبيرة في عدد المهاجرين، إنها ستخفض عدد من تستقبلهم إلى النصف على مدى العامين المقبلين.

وفي وقت سابق، قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إنها تستهدف جمع 7.9 مليار دولار هذا العام في حملة تمويل جديدة تهدف إلى تعزيز جهود حماية المهاجرين والحد من النزوح وتوسيع سبل الهجرة القانونية.

وتسعى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها إلى الحصول على تمويل من الحكومات وشركات القطاع الخاص والمانحين الأفراد.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب "الأدلة دامغة على أن الهجرة بإمكانها المساهمة في الرخاء والتقدم العالميين عند إدارتها جيدا... يمكننا ويجب أن نفعل ما هو أفضل".

وقالت المنظمة في تقرير مرفق إن جهود التمويل تأتي في الوقت الذي بلغ فيه عدد الأشخاص الذين أجبروا على النزوح 117 مليونا بحلول نهاية عام 2022، بما في ذلك رقم قياسي بلغ 71 مليون نازح قسري بالداخل.

أصبحت الهجرة غير الشرعية واللجوء من القضايا السياسية الشائكة في أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى خلال العقد الماضي، إذ يغامر المزيد من المهاجرين بخوض رحلات خطيرة عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وتولت بوب صاحبة السجل المهني الكبير في البيت الأبيض رئاسة المنظمة الدولية للهجرة في أكتوبر 2022 وتعهدت بإقامة شراكة مع القطاع الخاص لمعالجة قضايا الهجرة.

وتسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى الحصول على 2.7 مليار دولار لوقف النزوح القسري، بما في ذلك النزوح الناتج عن تغير المناخ.