مصر.. تراجع التضخم وتوحيد معايير احتساب ضريبة الأجور من منتصف إبريل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لمصر خلال شهر مارس الماضي إلى 33.1%، مقابل 36.0% في شهـر فبراير 2024.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل (221.6) نقطة لشهر مارس 2024؛ ليسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.0%) لشهر مارس 2024 مقابل (11.0%) لشهر فبراير 2024 .

وعزا البيان أسباب تراجع التضخم السنوي إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الخضراوات بنسبة (-3.5%)، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة (-4.1%) .

وفي المقابل، ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.7%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.6%)، ومجموعة الفاكهة بنسبة (0.8%)، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.1%)، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.3%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.1%)، ومجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.8%).

كما ارتفعت مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.1%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.6%)، ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.4%).

وزادت كذلك مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.5%)، ومجموعة شراء المركبات بنسبة (2.4%)، ومجموعة خدمات النقل بنسبة (3.6%)، ومجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.2%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (3.4%)، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (2.9%)، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.5%)

من ناحية أخرى، طالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بدءاً من 15 إبريل 2024، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.

 وأضافت أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين بدءاً من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 إبريل 2024، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات أو الشركات من ممولي المركز الضريبي.

وأكدت أنه في حالة عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقاً لقرار الإلزام فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

وأضافت أنه فضلاً عن العقوبات القانونية سيتم رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قامت بتنظيم ورشتي عمل فنيتين للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؛ للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة عن أي استفسارات للممولين.

وأوضحت أن تنظيم المصلحة ورش العمل هذه، يأتي حرصاً من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات؛ لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.