مالي.. المجلس العسكري يقرر تعليق نشاط الأحزاب السياسية

قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي، أمس الأربعاء، تعليق الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات في جميع أنحاء البلاد "حتى إشعار آخر".

وقرأ المتحدث باسم الحكومة في مالي، عبدالله مايغا، مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، جاء فيه "تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني"، وفق وكالة فرانس برس.

وجاء في المرسوم أن "الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف"، وأضاف المتحدث: "لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية وسط تنافر وارتباك".

وبهذا القرار، يفرض المجلس الحاكم قيودا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين الممسكين بالسلطة منذ انقلاب أغسطس 2020 على الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كايتا.

ويأتي الإجراء بعدما تجاوز العسكريون تاريخ 26 مارس 2024 الذي كانوا قد حددوه بناء على ضغوط من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة، وخلافا لما تعهد به، لم يجرِ المجلس العسكري انتخابات رئاسية في شباط/فبراير 2024.

وبرر الكولونيل مايغا تعليق نشاط الأحزاب بـ"الحوار" الوطني الذي أطلقه غويتا في 31 ديسمبر، فيما أكد المتحدث باسم الحكومة أن إطلاق هذا "الحوار" وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس، أفسحا المجال أمام "نقاشات عقيمة".

توترات أمنية

وتشهد مالي منذ عام 2012 توترات أمنية وانتشار حركات متطرفة خلقت أزمة خطرة، ليس فقط أمنية، بل سياسية وإنسانية أيضاً.

وقام العسكريون الذين استولوا على السلطة بالقوة في عام 2020 بإعادة توجيه استراتيجية، وتخلوا عن التحالف القائم منذ فترة طويلة مع فرنسا التي تعدّ القوة المهيمنة السابقة، وتوجهوا عسكرياً وسياسياً نحو روسيا.