مالي.. الحوار الوطني يوصي ببقاء الحكام العسكريين في السلطة

أوصى مئات المشاركين في حوار وطني في مالي قاطعته المعارضة بشكل رئيسي، الجمعة، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين جاؤوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات عدة أخرى.

وقال المشاركون في الحوار الوطني، إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري العقيد آسيمي غويتا مرشحا للرئاسة، وفقا لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.

وقال مقرر لجنة الحوار بوبكر صو، إنهم أوصوا بتمديد الفترة الانتقالية "من سنتين إلى 5 سنوات"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأضاف أنهم أوصوا أيضا بتعزيز "ترشح العقيد آسيمي غويتا في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وهذا يعني أن الحكام العسكريين سيبقون في السلطة لسنوات ثلاث أُخَر من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027. 

وأضاف صو أن الحوار أوصى أيضا "بفتح حوار عقائدي مع ما يسمى بالجماعات الجهادية المسلحة".

وقاطع قسم كبير من المعارضة الحوار واتهموا ضباط الجيش باستغلاله للبقاء في السلطة.

وتخضع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا لحكم مجالس عسكرية إثر وقوع انقلابات متتالية في عامي 2020 و2021، وقد وعد الجيش بتسليم السلطة عبر انتخابات في فبراير الماضي.

لكنهم أجلوا الانتخابات إلى أجل غير مسمى، مبررين ذلك بالوضع الأمني غير المستقر الذي تفاقم بسبب الهجمات التي يشنها متطرفون مسلحون.

وفي شهر أبريل الماضي، علقت السلطات العسكرية جميع الأنشطة السياسية الحزبية بعد تكميم أفواه معارضين وصحفيين ونشطاء في حقوق الإنسان.

وأصر غويتا على أن الحوار الوطني كان "شاملا تماما"، تماشيا مع رغبته في أن "يشارك جميع الماليين ويعبروا عن أنفسهم بحرية".

الأمن في مالي

ويعتبر الأمن في مالي تحديًا بسبب العديد من العوامل المتشعبة، ففي السنوات الأخيرة، شهدت مالي نشاطًا إرهابيًا متزايدًا وتنامي التمرد العسكري في بعض المناطق. تتواجد في مالي عدة جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

تتعاون الحكومة المالية مع القوات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقوة الساحل الخمسة (G5 Sahel) لمكافحة التطرف والإرهاب، هذه الجهود تشمل القيام بدوريات وعمليات عسكرية وتقديم التدريب والدعم الاستخباراتي.

ولا يزال هناك تحديات كبيرة تواجه الأمن في مالي. يعاني البلد من ضعف البنية التحتية وانعدام الأمن في بعض المناطق النائية، مما يجعلها ملاذًا للجماعات المتطرفة، وتتسبب الصراعات العرقية والقبلية والاقتصادية في تفاقم الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني.