دراسة: أوروبا المركز الجديد لتجارة الأسلحة عالمياً.. ودول عربية في مرمى التهديدات الأمريكية

حققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة. بحسب دراسة حديثة لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، الذي أكد تعزيز التوقعات بزيادة هذا التوجه مع إعلان عدد من بلدان القارة تعزيز التسلّح بمواجهة التهديد الروسي الجديد.

وأوضحت الدراسة أنه خلال فترة 2017-2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4,6% عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19% في القارة الأوروبية. وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال سيمون ويزمان، الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود إن "أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة".

وأوضح الباحث أن الإنفاق العسكري سيزيد بشكل كبير، خاصة أن أوروبا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة وسيأتي قسم كبير منها من الواردات من داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة، منوهاً بأن عدة دول أوروبية بينها ألمانيا أعلنت عن خطط استثمارات عسكرية ضخمة.

وفي ظل المخاوف التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا، من المقرر تزويد جيوش الدول الأوروبية بطائرات حربية في طليعتها طائرات إف-35 الأمريكية الحديثة والباهظة التكلفة، وصواريخ ومدفعية وغيرها من المعدات الثقيلة.

وقال ويزمان إن "معظم هذه الأمور تستغرق بعض الوقت، ينبغي اتخاذ القرار وإصدار الأوامر، ثم الإنتاج، وبالتالي فإن المسألة تستغرق بضع سنوات على الأقل.. لكن الواقع أن هذا التوجه بدأ بعد ضم القرم عام 2014".

وأشار إلى أن حصة أوروبا في التجارة العالمية للأسلحة ارتفعت من 10 إلى 13% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع توقع استمرارها في الارتفاع بشكل كبير.

وبالرغم من صعوبة وجود أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مئة مليار دولار في السنة.

وبقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة مع 43% من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، هي: الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان، بحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

وتراجعت تجارة الأسلحة إلى المنطقة الأكبر تعدادا سكانيا في العالم بنحو 5% خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20%) وأوقيانيا (+50%) في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية.

وأشار المعهد إلى أن "التوتر بين الصين وعدة دول من آسيا وأوقيانيا هو المحرك الرئيسي لواردات الأسلحة في المنطقة".

الصادرات الأمريكية والفرنسية 

ويشكل الشرق الأوسط ثاني سوق للأسلحة في العالم مع حصة قدرها 32% من الواردات العالمية، بزيادة 3%، مدفوعة بصورة خاصة باستثمارات قطر في المعدات العسكرية بمواجهة التوتر مع دول الخليج المجاورة.

ولفت ويزمان إلى أن أسعار النفط الحالية تعني أنهم سيجنون عائدات طائلة، وهذا ينعكس عادة في طلبات ضخمة على الأسلحة.

أما القارتان الأمريكية والإفريقية، فتراجعت حصتاهما من السوق بشدة إلى نحو 6% لكل منهما.

على مستوى البلدان، تحل الهند والسعودية بالتساوي في المرتبة الأولى للواردات في العالم مع 6% لكل منهما، تليهما في المرتبة الثانية مصر (5,7%) ثمّ أستراليا والصين (4,8%).

وبين أكبر خمسة مصدّرين للأسلحة في العالم، سجلت الولايات المتحدة -التي تتصدر بفارق شاسع هذا التصنيف- وفرنسا -المصنفة في المرتبة الثالثة- زيادة كبيرة في حصتيهما خلال خمس سنوات من 32 إلى 39% ومن نحو 6% إلى 11% على التوالي.

أما الصين، رابع أكبر مصدر في العالم (4,6%)، وألمانيا خامس أكبر مصدر (4,5%)، فاحتفظتا بمرتبتيهما غير أن حصتيهما تراجعتا بصورة طفيفة.

وقال سيمون ويزمان إن الفرنسيين فازوا بطلبيات ضخمة، لا سيما لأنهم جعلوا من ذلك أولوية مع اعتماد الدولة سياسة دعم لصادرات التكنولوجيا أكثر انفتاحا من الولايات المتحدة.

واحتفظت روسيا بالمرتبة الثانية، لكن حصتها تراجعت إلى 19%، ولا سيما بسبب تراجع واردات الصين التي حققت استقلالا شبه كامل عن واردات الأسلحة الروسية، غير أن العزلة المفروضة على روسيا جراء هجومها العسكري على أوكرانيا والعقوبات الشديدة المفروضة على اقتصادها قد تنعكس أكثر على قطاع صناعة الأسلحة فيها.

ورأى ويزمان أنه سيكون هناك بالتأكيد المزيد من التهديدات من الجانب الأمريكي حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية، ولا سيما الزبائن التاريخيين للمعدات العسكرية الروسية مثل الجزائر ومصر.