الرئيس المصري يوافق على إصدار قانون رعاية حقوق المسنين

وافق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكل الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر ورفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.

كما يستهدف القانون توفير سبل الإتاحة لهم وتمكينهم من المشاركة في تسيير الشؤون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، على أن تكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.

وتنص المادة رقم 27 من الباب السابع من نص القانون، على أن يمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تضمنت المادة رقم 28 من الباب نفسه، أن تلتزم الدولة بتوفير إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

ويهدف القانون أيضا إلى أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني بالإضافة إلى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.

ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقاؤهم بها دون رضاهم ويُعفي القانون المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.

وألزم القانون جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماته الإيجابية.