كشف تحقيق لصحيفة إندبندنت البريطانية، أن اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أهوال الحرب للعثور على ملاذ في بريطانيا تمت استضافتهم من بعض الأشخاص المتورطين في جرائم ضمن برنامج الحكومة الرائد "منازل لأوكرانيا".

وكان الأشخاص الذين يشتبه في صلاتهم بالجريمة الخطيرة أو المنظمة من بين أولئك الذين تمت الموافقة عليهم كمضيفين بموجب المخطط، الذي تم إنشاؤه في عام 2022 لتشجيع أصحاب المنازل على استضافة الأوكرانيين.

وذكرت الصحيفة أن اللاجئين يجبرون على العمل لدى مضيفيهم في المزارع ويفرضون عليهم الإيجار، إلى جانب الكشف عن أن بعض الكفلاء وافقوا فقط على استضافة شابات أوكرانيات "لأغراض استغلالهن من أجل الإشباع الجنسي".

وفي أحد الأمثلة التي ذكرتها الصحيفة، تم إرسال زوجين لديهما طفل صغير للعيش مع شخص مدان بالتحرش الجنسي بالأطفال.

وقالت ماريس ستراتوليس، المديرة الوطنية لإنجلترا في الجمعية البريطانية للأخصائيين الاجتماعيين، إن منظمتها أثارت مخاوف بشأن المخطط منذ البداية.

وأضافت "بالنسبة لبعض الأفراد والأسر، كان هذا المخطط بمثابة شريان حياة وتجربة آمنة وإيجابية.. بالنسبة للآخرين، فإن الفرار إلى الأمان المتصور لم يكن حقيقة واقعة، ولم تتم حماية حقوقهم الإنسانية واحتياجاتهم".

وقالت أليكس ديفيز جونز، وزيرة الظل لشؤون العنف المنزلي والحماية، إن النتائج الصادمة، التي كشف عنها هذا التحقيق، تثير مخاوف جدية بشأن حماية وفحص المضيفين، حيث دعت إلى "تحقيق كامل وسليم".

ووصفت إليانور ليونز، المفوضة المستقلة لمكافحة العبودية، التقارير بأنها مثيرة للقلق. 

وأضافت: "نعلم أن المتجرين غالبًا ما يستهدفون الأشخاص المستضعفين، لذا يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لدعم النازحين الأوكرانيين ومنعهم من أن يصبحوا عرضة للاستغلال".