مقتل 40 مدنياً على يد "داعش" في أقل من 3 أسابيع بالكونغو الديمقراطية

أفادت تنسيقية المجتمع المدني في مدينة "بيني" بشرق 2 بأن نحو 40 مدنيا قُتلوا في هجمات شنتها عناصر مليشيات "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، على المدينة خلال أقل من ثلاثة أسابيع، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح رئيس تنسيقية المجتمع المدني، ببين كافوتا، أن آخر هجوم شنه مسلحو "القوات الديمقراطية المتحالفة" وقع يوم الجمعة الماضي في ضاحية "سايو" التابعة لمدينة "بيني" وقتل فيه 15 مدنيا بينهم 6 نساء، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

وأدان كافوتا هذه المذابح الجديدة بحق المدنيين الأبرياء، مطالبا حكومة بلاده بتنفيذ عمليات عسكرية كبيرة ضد هؤلاء المتمردين.

وقال كافوتا: "نعتقد أنه من الضروري أن تنشط السلطات على جميع المستويات من أجل وضع حد لهذه الهمجية.. يجب على رأس الدولة اتخاذ تدابير لحماية السكان المسالمين".

من جانبه، دعا الكابتن أنتوني موالوشاي، المتحدث باسم عمليات "سكولا 1" لجيش الكونغو الديمقراطية، في بيان له، المواطنين إلى تجنب تداول كل يُرى أو يُسمع على شبكات التواصل الاجتماعي؛ نظرا لأن المليشيات تتابع مثل هذه المعلومات.

وقال: "عندما نتحدث عن كل شيء على شبكات التواصل الاجتماعي نفقد عنصر المفاجأة، ويؤثر ذلك سلبا على سير العمليات (ضد المسلحين)".

العنف والنزوح في الكونغو

وتُتهم القوات الديمقراطية المتحالفة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشنّ هجمات إرهابية في أوغندا المجاورة.

ومنذ نهاية نوفمبر 2021، ينفّذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة، لكنهما فشلا حتى الآن في وضع حد للمجازر والعنف.

وتنشط أكثر من 120 ميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثين عامًا، بينها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يقول تنظيم داعش الإرهابي إنها فرعه في وسط إفريقيا.

وبحسب أوتشا، ناهز عدد النازحين في الكونغو الديمقراطية 5,5 مليون شخص، يضاف إليهم أكثر من مليون عبروا الحدود بحثا عن ملاذ آمن في البلدان المجاورة.

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن "أكثر من 80 بالمئة من عمليات النزوح في صفوف سكان الكونغو الديمقراطية سببها الهجمات والمواجهات المسلّحة" الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة لجماعات مسلّحة محلّية وأجنبية تنشط في هذه المنطقة من البلاد.

ويسلط تجدد أعمال العنف الضوء على المعاناة التي يتحملها السكان المدنيون المتضررون من النزاع في شمال كيفو منذ سنوات، ولا تتوفر لهم حاليًا سوى إمكانية محدودة للحصول على الخدمات الأساسية.