تقرير حقوقي يرصد توجهاً في تعبئة السياسيين ضد مجتمع الميم

كتب- سلمان إسماعيل

كشف تقرير الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، غرايمي ريد، عن أن وجود اتجاه ملحوظ في العديد من بلدان العالم يتمثل في قيام المشرعين والسياسيين بتعبئة الرأي العام ضد مجتمع الميم كاستراتيجية سياسية لتعزيز شعبيتهم، وفي كثير من الأحيان يستغل السياسيون التحامل القائم عن طريق استغلال المشاعر المثيرة للانقسام داخل دوائرهم الانتخابية لجذب انتباه وسائل الإعلام وتعبئة الناخبين وتعزيز برامجهم السياسية.

وقال الخبير المستقل في تقريره الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، إن الهجمات على أفراد مجتمع الميم أصبحت في الكثير من أنحاء العالم جزءا من قواعد اللعبة الروتينية للقادة الاستبداديين الذين ينشرون العداء من أجل خلق قضية مثيرة للخلاف تكون في كثير من الأحيان أساسا لتعزيز سلطتهم، وتقويض المعايير والمؤسسات الديمقراطية، ومهاجمة حقوق الإنسان بصورة واضحة.

وأضاف أن أفراد مجتمع الميم أهداف سهلة وكبش فداء مناسب. وعلى هذا الأساس تكون الهجمات على الأفراد والجماعات على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية هي أساس وإرهاصات تنفيذ حملة قمع أوسع نطاقا لحقوق الإنسان، وتستخدم حقوق أفراد مجتمع الميم كرمز لصراعات جيوسياسية أوسع نطاقا وانقسامات ثقافية لا علاقة لها بالواقع المعاش لأفراد مجتمع الميم أنفسهم، وهذا الخطاب المضلل يجعلهم في حالة ضعف متزايد.

وأشار التقرير إلى أنه من تبعات الحظر القانوني والخطاب العدائي والوصم الاجتماعي أن أفراد مجتمع الميم غالبا ما يتحتم عليهم توخي الحذر الشديد من أجل إخفاء هوياتهم، وتواري هؤلاء الأشخاص عن الأنظار يجعلهم عرضة للمزاعم الكاذبة ولإشاعة الخوف منهم من قبل السياسيين، ويصبحون أدوات مثالية لـ"الذعر الأخلاقي" الذي يتم نشره لأغراض سياسية.

وحذر التقرير من أن هذه البيئات المعادية تديم تواري هؤلاء الأشخاص عن الأنظار، وتعمل في الوقت نفسه على تهيئة الظروف التي تتمكن فيها جهات فاعلة من التلاعب بسهولة بأوجه التحامل المتجذرة، لأن القيود القانونية والسياسية والاجتماعية المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات تعني أن أفراد مجتمع الميم يجدون أنفسهم في وجه هذه الهجمات.

وبحسب التقرير، فإنه بالإضافة إلى التدابير القانونية الصريحة، قد تستخدم الحكومات عدة أساليب غير صريحة لتقييد حرية التعبير على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، بما في ذلك الدول التي لا تجرم العلاقات المثلية بالتراضي، ففي تركيا، فرضت السلطات التنظيمية التي تتمتع بسلطة فرض عقوبات على المنصات الرقمية وهيئات البث غرامات على المناقشات المتعلقة بمجتمع الميم، وأوصت كذلك بنشر محتوى مناهض لهؤلاء الأفراد، بما في ذلك إعلانات لتعزيز المشاركة في المسيرات المناهضة لمجتمع الميم، والتي تضمنت دعوات لإغلاق المنظمات المناصرة لهم.

وتابع التقرير، أن الكتب والأفلام والعروض الفنية التي تتيح وسائل مهمة للتعبير الإبداعي الفردي أدوات تثقيف، ومع ذلك فإن الكتب والأفلام والأعمال والعروض الفنية والفعاليات والجداريات، وحتى الأدوات مثل أقراط الأذن والساعات التي عليها لون قوس قزح، تخضع للحظر التام أو الرقابة في بعض الأحيان.

واستشهد التقرير ببولندا التي أنشأت نحو 100 حكومة محلية وبلدية فيها بدءا من عام 2020 مناطق رمزية إلى حد كبير على أنها مناطق خالية من المثلية الجنسية، في حين مولت شركات تديرها الدولة حملة إعلامية وزعت ملصقات تحمل عبارة "منطقة خالية من المثليين".

وانتقل التقرير من أوروبا إلى إفريقيا مستشهدا بنيجيريا، حيث يتضمن قانون حظر زواج المثليين لعام 2013 حكما يجرم فعليا جميع أشكال الدعوة القائمة على الميل الجنسي والهوية الجنسانية، وتصل عقوبة من يجاهر بشكل مباشر أو غير مباشر بالمثلية إلى السجن لمدة 10 سنوات.