تقرير أممي: البلدان النامية تتحمل وطأة الأزمات العالمية والأجيال القادمة ستواجه العواقب

كتب- سلمان إسماعيل

استعرض تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، عمل المفوضية في تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، في ضوء الخطة المشتركة ونداء الأمين العام للأمم المتحدة في سياق الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واقتراح المفوض الأممي سبلا ممكنة للتصدي للتحديات التي تواجه تعزيز وحماية هذه الحقوق بما في ذلك الحق في التنمية في السياق العالمي الحالي.

ويشير المفوض السامي في تقريره الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو الجاري، إلى أنه بعد تجاوز منتصف الطريق إلى العام 2030، خرج العالم بشكل ملحوظ عن المسار الصحيح لخطة التنمية المستدامة وأهدافها، وأنه من الضروري الوفاء بالوعد العالمي الذي تضمنته الخطة بضمان حقوق ورفاه الجميع على كوكب صحي ومزدهر.

وشدد على ضرورة تجديد الالتزام بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي بطريقة فعالة وشاملة للجميع كأمر أساسي لتعبئة الوسائل اللازمة لتنفيذ الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة وتنشيطها.

ووفقا للتقرير، فإنه وبناء على دعوة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أصدر الأمين العام أنطونيو جوتيريش سلسلة من 11 موجزا للسياسات في عام 2023، وعرض في هذه الموجزات مزيدا من التفاصيل حول بعض المقترحات الواردة في الخطة المشتركة، بناء على فكرة أن التعاون الدولي القوي هو شرط أساسي للتصدي بفاعلية للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، استرشادا بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد كان الهدف من موجزات السياسات هو دعم الدول في مداولاتها في الفترة التي تسبق مؤتمر القمة المعني بالمستقبل في سبتمبر من العام الجاري 2024.

وقال المفوض السامي في تقريره، إن المفوضية واصلت جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان في إطار خطة 2030، عبر العديد من أشكال التعاون الدولي المعززة لحقوق الإنسان في هذا الصدد، بما في ذلك دعم المفوضية لآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وشمل التقرير أمثلة على هذه الجهود، ومنها إطلاق مفهوم اقتصاد حقوق الإنسان في أبريل 2023، والذي روجت له المفوضية من خلال عدد من الأنشطة التي نفذت مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، وعلى خلفية الدعوة إلى إصلاح الهيكل المالي الدولي، الذي دعمته المفوضية مطلع العام الجاري، وتناول موضوع إدماج حقوق الإنسان في إصلاحات الهيكل المالي الدولي، باعتباره حجر الأساس لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

واستعرض المفوض السامي جهود المفوضية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان للمنحدرين من أصل إفريقي في جميع أنحاء العالم، ومنها الاجتماع الذي نظمته في يناير الماضي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن العقد الدولي للمنحدرين من أصل إفريقي، ما أسهم في تسليط مزيد من الضوء على المساهمات المقدمة من الأفارقة في المنطقة، والتحديات التي تواجههم، وفي تحديد توصيات للنهوض بحقوق الإنسان الخاصة بهم. 

وشاركت المفوضية في تناول القضايا المتصلة بحقوق الأقليات مع طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في مختلف المناطق، بما في ذلك أرمينيا والبرازيل وبنجلاديش والجمهورية الدومينيكية وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا، وجنوب السودان والعراق والفلبين وكوستاريكا واليابان، وعلاوة على ذلك، أطلقت مبادرة بحثية للوقوف على الوضع الراهن لحركان إصلاح قانون المساواة في جميع أنحاء العالم، مع جامعات في جنوب إفريقيا وفرنسا.

ومن بين الاستنتاجات التي خلص إليها تقرير المفوض السامي، أن البلدان النامية تتحمل وطأة الأزمات العالمية المتعددة التي تجتاح الكوكب اليوم، وما يتصل بذلك من تفاوتات عميقة داخل البلدان وفي ما بينها، محذرا من أن الشباب والأجيال المقبلة سوف تتحمل عواقب إجراءات اليوم، وتبعات التقاعس عن العمل لمجابهة التحديات العالمية.