ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع وتراجع نمو الأرباح مجدداً

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا أكثر من المتوقع، كما تراجع نمو الأرباح مجددا، في أحدث علامة على تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي على سوق العمل في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء، عن مكتب الإحصاء الوطني القول إن معدل البطالة قفز ليصل إلى 4.2% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ ما يقرب من 6 أشهر، وبارتفاع عن نسبة 3.9% التي تم تسجيلها خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في يناير.

وكان معظم خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرتفع المعدل بقدر بسيط ليصل إلى 4% خلال هذا الربع.

في الوقت نفسه، أظهرت الأرقام الرسمية تراجع نمو الأجور بشكل منتظم، باستثناء المكافآت، مجددا ليصل إلى 6% خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في فبراير.

من ناحية أخرى، ارتفعت الأجور العادية الحقيقية بنسبة 2.1%، وهي النسبة الأعلى منذ ما يقرب من عامين ونصف العام، مدفوعة بانخفاض التضخم، وبعد أخذ مؤشر أسعار المستهلك في الاعتبار.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.